ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الفحص الطبي قبل الزواج:...>الوصف

الفحص الطبي قبل الزواج: مفهومه وأهميته وحكمه من الأدلة الكلية وتحقيقه المقاصد الشرعية

المصدر: مجلة الدراسات العربية
الناشر: جامعة المنيا - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: البشارات، محمود خالد ذياب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع40, مج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يوليو
الصفحات: 241 - 324
ISSN: 1110-6689
رقم MD: 1292830
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
الفحوص الطبية | عقد الزواج | الشريعة الإسلامية | الدراسات الإسلامية | الأحكام الفقهية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أهداف الدراسة: ١-إبراز قيمة وأهمية البحث في موضوع الفحص الطبي قبل الزواج من الناحية المقاصدية. ٢-بيان أهمية استلهام المنهج القرآني في طرق الاستنباط والاستدلال والتفريق في ذلك بين موضوعات العبادة والعمارة. ٣-التأكيد على أهمية دراسة موضوع الأدلة الكلية في الاستشهاد الفقهي خاصة في النوازل المعاصرة عامة والفحص الطبي قبل الزواج خاصة. ٤-بيان أقسام الأدلة الكلية وأنواعها، ومقارنة ذلك بالأدلة الجزئية، والتأكيد على أهمية التكامل المنهجي في الاستدلال بالجزئي والكلي من الأدلة معا. ٥-إبراز دور دائرتي الأخلاق والعقيدة بدائرة التشريع واستثمارهما وإعطائهما الدور الكامل والعامل والمؤثر في دائرة التشريع. ٦-سد الخلل في المكتبة العربية والإسلامية في مثل هذا النوع من الدراسات بهذه المنهجية. ٧-الوصول إلى حكم شرعي مستند إلى كلي الشريعة تطمئن إليه النفس ويقتنع به العقل وتنقاد له الجوارح، في مسألة الفحص الطبي قبل الزواج. تضمنت الدراسة مقدمة وثلاثة فصول تضمن كل فصل عدة مباحث: المقدمة: وقد تضمنت الإشارة إلى بدهية كمال الدين وتمامه وصلاحيته لكل زمان ومكان بما يتضمنه من قواعد ومبادئ الاستنباط والتشريع، وبيان أهمية الموجه العقدي والأخلاقي للجانب التشريعي في الفقه الإسلامي واستناده إليهما أساسا وبالضرورة، ثم ذكرت أهمية موضوع الفحص الطبي قبل الزواج كواحد من القضايا المستجدة المعاصرة التي يطبق فيها منهجية الاستدلال بمقاصد وقواعد ونظريات وكليات الشريعة تكامليا مع الأدلة الجزئية دون إهمال لأحدهما على حساب الآخر، وعرجت على الدراسات السابقة للموضوع وعرضها عرضا يسيرا باستيعاب لمجملها وبيان جديد هذه الدراسة المنهجية السابقة المذكورة آنفا والذي لم تتعرض له الدراسات السابقة في حدود ما اطلعت عليه، وذكرت أسئلة الدراسة ما المقصود بالفحص الطبي قبل الزواج وما أهميته والحكم الشرعي له، ما هو الدليل الكلي وصيغه وأساليبه وحجيته مقارنا بالدليل الجزئي، وما هي أدلة الفحص الطبي قبل الزواج الكلية والمقاصدية والأخلاقية، وذكرت أهداف الدراسة المذكورة أعلاه، ثم شرعت في شرح وبيان فصول ومباحث الموضوع وتقسيماته الفرعية. الفصل الأول: مفهوم الفحص الطبي قبل الزواج وحكمه وأهميته. المبحث الأول: تحدثت فيه عن تطور مفهوم الرعاية الصحية من التصدي للأمراض إلى المبادرة بالمنع من حدوثها خاصة فيما يتعلق بجانب النسل والذرية، مبينا الفرق بين القيمة التي تغطي تشريع الفحص الطبي قبل الزواج في المنهج والنظرية المادية والوضعية وهي دفع الضرر المترتب على التكاليف الباهظة كدافع مادي اقتصادي بمعزل عن أي قيمة دينية أو إنسانية أخرى، والقيمة العليا للإسلام في تشريع هذا الموضوع هي تحقيق مقصد الشارع والمحافظة عليه في النسل الصالح والذرية الطيبة لتحقيق مقصد إيجاد الإنسان الخليفة العابد المعمر لهذه الأرض، ثم ألمحت سريعا لبعض تشريعات الدول العربية في هذا المجال وأسماء بعض الفحوصات الطبية قبل الزواج. المبحث الثاني: عرضت فيه لمشروعية الفحص والاتفاق عليها إجمالا بين الفقهاء والاختلاف الوارد في الإلزام بالفحص أو بالمشورة الطبية الناتجة عنه، وأدلة كل من الفريقين ومناقشتها والترجيح بالإلزام وكان ذلك عرضا لمنهجية الاستدلال بالأدلة الجزئية التقليدية تمهيدا لطرح منهج الاستدلال بالأدلة الكلية للمقارنة بينهما.

الفصل الثاني: الدليل الكلي والدليل الجزئي في الشريعة. المبحث الأول: بينت معنى الدليل وأقسام الأدلة وأنواعها، مع التفريق الأكيد بين الدليل التشريعي الجزئي والدليل الكلي المقصود في علم أصول الفقه، والحكم الكلي الناتج عن عموم نصوص الشرع، وبيان مراتب الكليات الشرعية فيما بينها، واختصاص القرآن الكريم بالكلية الحقة مهيمنا على كل مراتب الكلية في الشرع متميزة عنها بحسب مصدرها وإعجازها. المبحث الثاني: تحدثت عن حقيقة الكليات وأساليبها ومجالاتها، وأنها حاكمة ناظمة للمنصوص وغير المنصوص وهي مفسرة ومقيدة ومخصصة وهي تمثل القسم المشترك مع الرسالات السابقة وذلك لثباتها وعدم تغيرها، وأهم هذه القواعد هي قواعد العقائد وقواعد الأخلاق، ثم قواعد التشريع (الأساسية والعامة)، والناتج عنها بالجملة قواعد المقاصد، مبينا معنى كل كلية من الكليات الأربعة، موضحا أهمية الاستدلال بالمقاصد والكليات والعلاقة بين الكلي والجزئي في الشريعة. الفصل الثالث: الأدلة الكلية وما كان تطبيقيا للقواعد الكلية الأربعة المذكورة آنفا بخصوص موضوع بحث الفحص الطبي قبل الزواج من خلال أربعة مباحث. المبحث الأول: قواعد المقاصد، وقد عرضت فيه لأعلى وأغلى هذه الكليات والحاكمة والمهيمنة والمعجزة قواعد المقاصد من القرآن الكريم، وقد جمعت ثلاثة عشر مبدأ قرآنيا حاكما لموضوع النسل والتكاثر والذرية في الخلق عموما حتى الجمادات ثم مملكة النبات والحيوان ثم الإنسان، وعالجت من خلالها موضوع الفحص الطبي قبل الزواج، كواحد من موضوعات العمارة وليس العبادة بالمعنى الخاص، أي أنه حكم متعلق بسنة كونية أولا (أصالة) ثم سنة تشريعية ثانيا (تبعا) مما يجعل المنهج وطريقة الاستدلال متميزة، فالمسألة لا تخص المسلمين وحدهم أو فرد مسلم يقدم على الزواج فيتقدم لأخذ فتوى، إنها مسألة الإنجاب والذرية بشروطها الطبيعية والمعرفية والعلمية والأخلاقية والاجتماعية والإنسانية العامة، وكيف أن هذا النوع من القواعد يبين زيف أسس التشريع الوضعي ووهنها، حيث عرضت لمبدأ العناية بالمستقبليات، ومبدأ التسوية من حيث الرتبة بين مقصد حفظ الدين ومقصد حفظ النسل، ومبدأ الاحتياط والخوف على الذرية، والتأكيد على مبدأ إعمال العقل والنقل في مسألة الذرية والنسل، ومبدأ عناية القرآن بمسألة النسل وانتقال الصفات الوراثية، ومبادئ أخرى غيرها. المبحث الثاني: قواعد العقائد الكلية وذكرت فيه قاعدتين من قواعد العقائد المتعلقة والحاكمة على طريقة التعامل مع موضوع الفحص الطبي قبل الزواج، وذلك لأهمية ودور العقيدة في تشكيل القناعة العقلية بالإقدام أو الأحجام عن تصرف أو سلوك ما، خاصة وأن ما يحول بين كثير من الناس والفحص الطبي هي عادات وتقاليد وموروثات أصبحت بمثابة العقيدة البديلة الموجهة للسلوك من حيث الوظيفة، خاصة فيما يتعلق بموضوع القضاء والقدر ومسؤولية الإنسان عن تصرفاته، والعقيدة ضابط مهم لأصول وفروع الشريعة، وان اختلاف الأمة في العقائد أدى بالضرورة إلى اختلاف في الفروع فيما بينها، وكما أن الإيمان يستلزم التحاكم إلى التشريع فإن التشريع مرتبط بقواعد العقائد، فنتكلم عن مسؤولية الإنسان تجاه دفع الأقدار بالأقدار، من خلال منهج التوفيق بين السنن الكونية والسنن التشريعية بخصوص موضوع الفحص الطبي قبل الزواج، والقاعدة الأخرى هي قاعدة الخلق والفطرة، والتي تتضمن وتقتضي المحافظة على أصل الخلق كما أراده الله عز وجل من عدم التغيير لها مباشرة أو تسببا أو حكما، بل إنما العودة بها إلى هذا الأصل إن انحرفت عن ذلك الأصل لأي سبب من الأسباب، وهو مقتضى الإيمان الحق والعقيدة الصحيحة، وقاعدة المحافظة على حسن الخلق.

المبحث الثالث: قواعد الأخلاق الكلية، وذكرت فيه قاعدتين كليتين من قواعد الأخلاق الحاكمة على كل أبواب التشريع عامة وفي مجال النسل والذرية خاصة وهي قاعدة العدل والإحسان بعدم التعدي على الحقوق من جهة بل وبالتنازل عنها بقصد إيثار الآخرة على الدنيا، وهي قاعدة تحكم سلوك عموم الخلق وتحكم خصوص علاقة الآباء والأمهات بالذرية، والقاعدة الأخرى هي قاعدة الرحمة بين جميع الخلق كسنة عامة وهي حاكمة بوجه الخصوص علاقة الوالدين بأبنائهم وذريتهم عند ابتداء الحياة ونهايتها، مبينا في مقدمة المبحث معنى الأخلاق وارتباطها بالتشريعات والقوانين، وأن كل تشريع جاء لحماية قيمة أخلاقية بالضرورة، وأن كل قيمة أخلاقية لابد لها من تشريع يحميها، مع الاختلاف التام والمطلق والبين بين قيم الوحي والسماء من جهة وقيم الأرض والتراب من جهة أخرى، مع التأكيد على أن الأخلاق هي الموجه الأول للسلوك الإنساني على مستوى الفرد والمجتمع بالإقدام أو الأحجام عن التصرفات وعليه فقد أعطاها الشارع الحكيم دورها الوظيفي عند التشريع بملء القلوب مشاعر الحب للإقدام ومشاعر البغض والكراهية للإحجام في كل ميادين التشريع. المبحث الرابع: قواعد التشريع الكلية، وقد طوفت فيه على عادات الشريعة وأساليبها في التشريع عموما وفي باب التعامل مع النسل والذرية خصوصا بأمثلة من القواعد الفقهية والنظريات الفقهية، والقواعد الأصولية، والأبواب الفقهية، مما يعزز القول بالتأكيد على إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج والإلزامية بالمشورة الطبية الناتجة عنه كعادة من عادات الشريعة ومقصد من مقاصدها. الخاتمة: وتتضمن ضرورة إضافة مسلك القرآن الكريم في بحثه موضوعات العمارة بمنهج كلي يستند إلى أدلة كلية مستندها قواعد العقائد والأخلاق أصالة وقواعد التشريع تبعا، وهذه القواعد القرآنية تضمنت مزجا عجيبا بين كل متطلبات الوجود الإنساني، متضمنا نظرية المعرفة والمتمثلة بالعقيدة الإسلامية، ونظرية الدوافع والسلوك والمتمثلة بالأخلاق ونظرية التشريع والمتمثلة بالفقه الإسلامي، مما يرقى بمنهج الاستدلال ويقلل من فجوات الخلاف ويحسم مادة النزاع ويحقق مقصود الشارع بهذه المنهجية، والذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك رجحان الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج بل والإلزام بالمشورة الطبية المتمخضة عنه كناتج لمسؤولية عقدية وأخلاقية وتشريعية.

أهم النتائج والتوصيات: ١-وجود عدم التفريق بين الأدلة الكلية بالمفهوم الأصولي القديم، والأدلة الكلية بالمفهوم المقاصدي بل فيه خلط وعدم وضوح عند بعض الباحثين. ٢-غياب منهج الاستدلال بالأدلة الكلية أمر ظاهر عند عدد غير قليل من العاملين في مجال البحث الفقهي عموما والفحص الطبي قبل الزواج خصوصا. ٣-عدم قدرة المانعين من الفحص الطبي قبل الزواج على استنهاض كلي الشريعة لدعم موقفهم والاستناد إلى أدلة جزئية غير قادرة على مواجهة كلي الشريعة. ٤-غياب التفريق في قواعد الأدلة وطرق الاستنباط بين موضوعات العمارة وموضوعات العبادة، حيث الأخيرة تتضمن حكما مسندا على الأغلب الأعم على نصوص جزئية في بابه بخلاف الأولى التي تستدعي بالدرجة الأولى قواعد العقيدة والأخلاق ثم النصوص الجزئية بالدرجة الثانية، مع تكاملهما معا في عملية الاستنباط، وموضوع بحثنا الفحص الطبي قبل الزواج هو موضوع عمارة أصالة قبل أن يكون موضوع عبادة تبعا مما يستلزم التفريق. ٥-التوصية بمزيد من الدراسة وتسليط الضوء على دور دائرتي العقيدة والأخلاق في دائرة التشريع، خاصة فيما يتعلق بنوازل العصر ومستجدات الأحداث. ٦-التوصية بمراجعة مسائل القضايا المعاصرة جملة في ضوء ومنهج الاستدلال الكلي الحاسم للخلاف في موضوعات عدة ومحاولة تطبيقه في جميع ميادين التشريع. ٧-التوصية بطرح مناظرة علمية في موضوع الفحص الطبي قبل الزواج والإلزام بالمشورة الطبية. ٨-تبين من خلال الدراسة أن كثيرا من بحث الموضوع لم يستند إلى قواعد الأخلاق والعقيدة وإنما فقط استند إلى قواعد التشريع في البحث المنظور. ٩-الدعوة إلى مؤتمر علمي يناقش مسألة الاستدلال بكلي الشريعة بمحاور محددة توضح المفهوم والفكرة والتوظيف ومدى الأثر.
ISSN: 1110-6689

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.