| المستخلص: |
يعالج هذا البحث عقد النقل البري للبضائع وفقا للنظام السعودي، مقارنة بالأحكام التي جاء بها قانون التجارة المصري الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩م، لنرى مدى صلاحية أحكامه لمواكبة التطورات التجارية المتلاحقة، حيث يحتل النقل البري للبضائع في الواقع المعاصر أهمية كبرى فالنقل ضرورة لازمة للتجار والتجارة، فلا يمكن تصور التجارة كنشاط إنساني هام بغير نقل للبضائع والعروض، إذ السلعة في مكان وجودها أو إنتاجها محدودة القيمة إذا لم تتدخل يد الإنسان لتنقلها من مكانها إلى مكان آخر بحاجة إليها كي تعظم قيمتها، والنقل يتم بموجب اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل مقابل أجر بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل بضاعة أو أشخاص إلى أماكن معينة، وقد يكون النقل بريا أو جويا أو بحريا، وتعد جميع العمليات المتعلقة بالنقل أيا كانت الوسيلة المستخدمة في النقل وسواء أكان نقلا دوليا أم داخليا أعمالا تجارية.
This research deals with contract land transport of goods, according to the Saudi regime, compared to provisions brought by the new Egyptian Trade Act No. 17 of 1999, to see the extent of the validity of its provisions to keep pace with the rapid commercial developments, where land transport of goods occupies in the contemporary reality of great importance Valenql a necessity for merchants and trade, can not conceive of Commerce human activity an important non-merchandise and offers transfer, as the commodity in her whereabouts or production of limited value if the human hand did not intervene to shuffled from one place to another place in need in order to maximize its value, and the movement is under agreement committed whereby the carrier in exchange for wages that the own means to carry goods or people to certain places, and transport is a ground or air or sea, and is all the processes related to transport, whatever the means used in transport, whether international or internal quoting businesses.
|
