ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > وكالة المرأة في المعاملات الما...>الوصف

وكالة المرأة في المعاملات المالية والأحوال الشخصية: دراسة فقهية

المصدر: مجلة الدراسات العربية
الناشر: جامعة المنيا - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: الصغير، أمل بنت محمد بن فالح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): As-Sageer, Amal bint Muhammad bin Faalih
المجلد/العدد: ع39, مج7
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يناير
الصفحات: 3755 - 3784
ISSN: 1110-6689
رقم MD: 1293336
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
حقوق المرأة | العقود الشرعية | العبادات المالية | الفقه الإسلامي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن وكالة المرأة في المعاملات المالية والأحوال الشخصية. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه على تمهيد وثلاثة مباحث. قدم التمهيد المراد بالوكالة وحكمها وشروطها، وبه ثلاثة مطالب وهي، المراد بالوكالة في اللغة والاصطلاح، وحكم الوكالة والأصل في مشروعيتها، وشروط الوكالة. وتناول المبحث الأول وكالة المرأة في المعاملات المالية، وتضمن على مطلبين وهما، وكالة المرأة في العقود، ووكالة المرأة في إثبات الأموال. وبين الثاني وكالة المرأة في الأحوال الشخصية، واشتمل على ثلاثة مطالب وهي، وكالة المرأة في عقد النكاح، ووكالة المرأة في فرق النكاح والرجعة، وتوكيل المرأة في غير النكاح وفُرقه. وذكر الثالث الأحكام المترتبة على وكالة المرأة وضوابط توكيلها، وتكون من مطلبين وهما، الأحكام المترتبة على توكيل المرأة، وضبط توكيل المرأة. واختتم البحث بتقديم مجموعة من النتائج أهمها، أن كل من جاز له التصرف في الشيء جاز له أن ينوب فيه عن غيره؛ إلا في صورة مستثناة كامرأة في عقد النكاح، وأن طلاق المرأة لا يبطل الوكالة، ويشترط لصحة وكالة المرأة شروطاً خاصة هي الحاجة لتوكيلها والضوابط العامة في الخروج وألا تكون الوكالة مهنة عمل مستمرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 1110-6689

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.