| المستخلص: |
لم يعد الدخول إلى عالم الفضاء الخارجي واستكشافه والانخراط في تطبيقاته وصناعته اختيار أو "رفاهية تكنولوجية"، إنما بات ضرورة حتمية تفرضها مجريات الأمور في العصر الحديث. فاقتصاد أي دولة وتقدمها أصبح معتمدا على تطبيقات الفضاء المختلفة بشكل كبير، بالإضافة إلى ارتباط الفضاء الخارجي بالأمن القومي الوطني والعالمي بشكل مباشر، وهو الأمر الذي أدى إلى استخدام الفضاء الخارجي كمجال جديد في الاستراتيجيات العسكرية للدول إلى جانب الأرض والبحر والجو. ونتيجة لهذه الأهمية، تم تبني قواعد قانونية دولية لتنظيم شئون الفضاء الخارجي. غير أن التطور المذهل لتكنولوجيا وعلوم الفضاء وزيادة عدد الفواعل الدولية (من دول ومنظمات حكومية وغير حكومية بالإضافة إلى الشركات الخاصة) المهتمة بهذا الفضاء الخارجي قد أظهرا وجود فراغ قانوني وعدم كفاية النصوص والقواعد القانونية الدولية الموجودة. ومن هنا بدأت تظهر وتتأكد أهمية الدبلوماسية الفضائية في التعامل مع هذه التطورات التكنولوجية.
No longer is it a choice or a "technological luxury” to delve into the world of outer space, explore it, engage in its applications and industry, but rather an imperative necessity imposed by the course of affairs in the modern era. The economy of any country and its progress have become extensively dependent on various space applications, in addition to the direct link of outer space to the national and global national security, which has led to the use of outer space as a new field in the military strategies of countries alongside land, sea and air. However, the astounding development of space technology and science and the increase in the number of international actors (from countries and governmental and non-governmental organizations in addition to private companies) interested in this outer space have shown the existence of a legal vacuum and the inadequacy of existing international legal texts and rules. Hence, the importance of space diplomacy in dealing with these technological developments has begun to emerge and be confirmed.
|
