المستخلص: |
سعت الدراسة للتعرف على الخطأ المدني الناشئ عن الإخلال بالحماية القانونية للبيانات الشخصية. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي التأصيلي المقارن. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى فصلين. تناول الفصل الأول الخطأ المدني الناشئ عن تخلف ضوابط معالجة البيانات الشخصية، وفيه ثلاثة مباحث هي الخطأ المدني الناشئ عن (تجميع وحفظ البيانات الشخصية بصورة غير مشروعة، عدم مشروعية معالجة البيانات الشخصية، مخالفة ضوابط معالجة البيانات الشخصية ذات الطابع الخاص شخصيا وأمنيا). تطرق الثاني إلى الخطأ المدني عن مخالفة الضوابط الإجرائية والتأمينية لعملية معالجة البيانات الشخصية، وفيه مبحثين هما الخطأ المدني الناشئ (عدم اتباع الضوابط الإجرائية اللازمة لمعالجة البيانات الشخصية، الإهمال في تأمين البيانات الشخصية). اختتمت الدراسة بالإشارة أهم النتائج منها إذا قام المسؤول عن عملية المعالجة بمعالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالجرائم والإدانات والتدابير الأمنية، يستوي ذلك مع الإدانات المدنية والجنائية بالنسبة للمشرع الفرنسي. كما أوصت الدراسة بأن تكون الموافقة على معالجة البيانات الشخصية موافقة صريحة وقاطعة الدلالة على قبول عملية المعالجة ما لم يتعلق بحالة من الحالات المستثناة من الموافقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|