| المستخلص: |
إن عالم اليوم الذي دخل ألفيته الثالثة يشهد ثورة شاملة في مجالات علمية مختلفة ومتباينة هي الثورة المعلوماتية، مبنية على تطورات كمية ونوعية هائلة في مجال الحواسيب والاتصال مست جوانب الحياة جميعها الإنسانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والقانونية. إذ كشف هذا التقدم عن طرائق أخرى لإبرام المعاملات، والعقود باستخدام وسائل التبادل الإلكترونية (Electronique data inter change) وأكثر هذه الوسائل أهمية هي الإنترنت، البريد الإلكتروني، التلكس، النسخ البرقي، الفاكسميل. وقد بدأ التبادل الإلكتروني للبيانات عن طريق المستندات الإلكترونية التي تحل محل المستندات الورقية العادية، واستطاع الأشخاص بفضل ذلك وعبر استخدام هذه الشبكة من إجراء العديد من المعاملات من بعد من دون أن يكونوا في مكان واحد عن طريق عقود أطلق عليها اسم العقود الإلكترونية كونها تبرم عن طريق الوسائل الإلكترونية. لقد واجهت هذه العقود في بادئ الأمر تحديات وإشكاليات دفعت بالأمم المتحدة إلى إصدار قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية العام 1996، ودفع العديد من الدول إلى وضع تشريعات عالجت في مضمونها عملية التعاقد الإلكتروني.
Today’s world has entered its third millennium, witnessing a comprehensive revolution in many different scientific fields, which is the information revolution, based on huge quantitative and qualitative developments in the field of computers and communication. It affected all aspects of human, social, economic, cultural and legal life. Where this progress revealed other methods for concluding transactions and contracts using (electronic data interchange) means, the most important of which are the Internet, e-mail, telex, telegraphic, and fax mail. Thus, the electronic exchange of data through electronic documents, began to replace ordinary paper documents, and people were able through the use of this network and this exchange to complete many transactions remotely, Without being in one place through contracts called electronic contracts, as they are concluded through electronic way. These contracts initially faced challenges and problems, which prompted the United Nations to issue the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce in 1996, and prompted many countries to put in place legislation that dealt with the electronic contracting process.
|
