ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة محاكم الدرجة الأولى في إعادة النظر في الحكم: دراسة مقارنة في ضوء نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية

العنوان المترجم: The Power of The Courts of First Instance to Reconsider the Ruling: A Comparative Study in Light of Shari’ah Courts Procedures Regulations in The Kingdom of Saudi Arabia
المصدر: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: هلال، أحمد السيد أبو الخير (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 1 - 88
DOI: 10.21608/JDL.2022.241922
ISSN: 2356-9492
رقم MD: 1295004
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: إن المنظم السعودي في المملكة العربية السعودية أجاز للدائرة التي أصدرت الحكم إعادة النظر فيه إذا وجدت في مذكرة الاعتراض ما يؤثر على ما حكمت به، لأن إعادة النظر في الحكم هو وسيلة فعالة لتحقيق العدالة، وضمانة من أهم الضمانات التي لا يمكن الاستغناء عنها، ويقلل من فرص الوقوع في الخطأ، ولا يزعزع ثقة المتقاضين في أحكام القضاء. وأحسن المنظم السعودي في منح سلطة جوازيه للدائرة المختصة في إعادة النظر في الحكم الصادر منها، ولا يلزم القاضي بإعادة النظر في جميع الأحكام الصادرة منه، وإنما يوسع من نطاق السلطة التقديرية للقاضي فيقتصر على إعادة النظر في الأحكام الذي تبين عدم صحتها ووجد في مذكرة الاعتراض ما يؤثر على ما حكم به القاضي. وهذا يتفق مع ما ذهب إليه غالبية الفقه الإسلامي من جواز الرد والنقض إذا خالف اجتهاد القاضي نصا أو إجماعا، وإذا لم يخالف النص أو إجماع فلا رد ولا نقض، "لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله". المشرع المصري يجيز إعادة النظر في بعض الأحكام والأوامر، كالتظلم من الأوامر على العرائض (م١٩٩ مرافعات مصري)، والتظلم من أمر الأداء (م٢٠٦ مرافعات مصري)، والاعتراض على الحكم بشهر إفلاس التجار (م565 من القانون التجاري المصري)، أما المشرع السعودي يجيز إعادة النظر في جميع الأحكام على أطلاقها (الحضورية والغيابية)، أما المشرع الجزائري يجيز إعادة النظر في الحكم الغيابي فقط وليس الحضوري، على النقيض من غالبية التشريعات التي لا تجيز إعادة النظر في الأحكام الابتدائية مطلقا إعمالا لمبدأ استنفاد الولاية. لذلك تم تقسيم البحث إلى مبحثين الأول يتناول صلاحية الحكم لإعادة النظر فيه، ويتناول طبيعة الحكم المعاد النظر فيه، ومشروعية إعادة النظر في الأحكام، ثم إجراءات إعادة النظر في الحكم، وتشمل الإجراءات التي يلتزم بها المعترض، والإجراءات التي تلتزم بها إدارة المحكمة. والمبحث الثاني نطاق إعادة النظر في الحكم ويتناول مدى سلطة دائرة الموضوع لإعادة النظر في الحكم ويشمل الاختصاص وإعادة النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض، ثم آلية إعادة النظر في الحكم وقرار الدائرة وتتضمن إعادة النظر تدقيقا في الحكم، وإعادة النظر مرافعة في الحكم، ومدى تأثير مذكرة الاعتراض على قرار إعادة النظر، والأثار المترتبة على قرار إعادة النظر في الحكم، والله ولي التوفيق.

The Saudi regulator in the Kingdom of Saudi Arabia authorized the department that issued the judgment to reconsider it if it found in the objection memorandum something that affects what it ruled, because reconsidering the judgment is an effective way to achieve justice. In addition, one of the most important guarantees that cannot be dispense with and it reduces chances of making mistakes, and does not undermine the confidence of litigants in court rulings. The Saudi regulator has done well in granting the authority permissible to the competent department to reconsider the ruling issued by it, and the judge is not obligated to review all the rulings issued by him. Rather broadens the scope of the judge’s discretionary authority and is limited to reviewing the judgments that found to be incorrect and found in the objection memorandum that affects what the judge ruled. This is consistent with the view of the majority of Islamic jurisprudence regarding the permissibility of restitution and cassation if the judge’s jurisprudence contradicts a text or consensus. The Saudi legislature allows the reconsideration of all provisions (in the presence and in absentia), while the Algerian legislator permits the reconsideration of the judgment in absentia only and not in presence, in contrast to the majority of legislations that do not permit the review of primary provisions at all, in implementation of the principle of exhaustion of guardianship. Therefore, the research was divided into two sections. The first deals with the validity of the judgment for reconsideration, and the nature of the judgment being reconsidered, the legality of reviewing judgments, then the procedures for reviewing the judgment, and it includes the procedures that the objector adheres to, and the procedures that the court administration adheres to. The second section discusses the scope of reviewing the judgment, deals with the extent of the authority of the subject circle to review the judgment, and includes the jurisdiction and review of the judgment in terms of the aspects on which the objection was based. Then, the mechanism for reviewing the judgment and the circuit’s decision and includes a review of the verdict, and a review of the pleading in the judgment, and the impact of the memorandum of objection on the review decision, and the implications of the decision to review the judgment.

ISSN: 2356-9492