ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الجوانب القانونية لنشاط التموي...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الجوانب القانونية لنشاط التمويل الاستهلاكي وفقا للقانون الجديد رقم 18 لسنة 2020 م.

العنوان المترجم: Legal Aspects of Consumer Financing Activity in Accordance with The New Law No. 18 of 2020
المصدر: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الشاهد، محمود فكري عبدالصادق (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 1 - 97
DOI: 10.21608/JDL.2022.242074
ISSN: 2356-9492
رقم MD: 1295022
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التنمية الاقتصادية | الأنشطة المالية | الأسواق العالمية | الاقتصاد القومي | الشؤون القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التمويل | البيع بالتقسيط | الاستهلاك | السلع الاستهلاكية | الرقابة المالية | Finance | Installment Sales | Depreciation | Consumer Goods | Financial Regulatory Authority
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: يعد التمويل الاستهلاكي نشاطا اقتصاديا يعني بتدبير السيولة النقدية من قبل أحد المؤسسات المالية المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لتغطية نفقات تملك وشراء سلع استهلاكية عبر منح الائتمان بصورة قرض نقدي قصير ومتوسط الأجل، وما عقد التمويل الاستهلاكي إلا الوسيلة والأداة القانونية لتحقيق ذلك. ولقد عرف المشرع المصري التمويل الاستهلاكي -وفقا للقانون الجديد رقم 18 لسنة 2020-بأنه: كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي. وتقوم الفكرة الأساسية لقانون التمويل الاستهلاكي على وضع آليات للبيع بالتقسيط وأنه ليس عملا تجاريا وإنما ماليا، فأخضع القانون للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي التي تقوم بهذا النوع من التمويل للرقابة المالية وأن تقدم أوراقها ودفاترها وهيكل ملكيتها للرقابة. ويتمتع عقد التمويل الاستهلاكي بخصائص تميزه من غيره من العقود، فهو عقد مستقل، له وجوده الذاتي المتميز، وإن أهم خاصية يتمتع بها هذا العقد أنه عقد ائتمان بصورة قرض مبلغ من النقود يلتزم فيه الممول بمنحه دفعة واحدة إلى طالب التمويل بهدف تمويل عقد آخر وارد على شراء سلع وخدمات استهلاكية، ولهذا فهو من أهم الأسباب التي أدت لحدوث الأزمة المالية العالمية لما فيه من إفراط في القروض الاستهلاكية. ولهذا وضع القانون رقابة حقيقة -عن طريق الهيئة العامة للرقابة المالية -على مزاولة هذا النشاط بما يضمن حقوق الدولة والمستهلك، مع التيسير على المواطن في الحصول على السلع والخدمات الهامة وتحسين مستوى المعيشة.

The basic idea of the consumer finance law is to put in place mechanisms for sale by installments and it is not a business but financially, so the law subjected companies licensed to practice consumer finance activities that carry out this type of financing to Financial Regulatory Authority and to submit their papers, books and ownership structure to control. Consumer finance is an economic activity concerned with managing cash liquidity by a financial institution licensed by the Financial Regulatory Authority to cover the expenses of owning and buying consumer goods by granting credit in the form of a short and medium term cash loan. The Egyptian legislator has defined consumer finance - according to the new Law No. 18 of 2020- as: Every activity that aims to provide financing for the purchase of goods and services for consumer purposes, whenever practiced on a regular basis, and includes financing through commercial payment cards or any of the payment methods approved by the bank Central.
ISSN: 2356-9492

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.