ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عقد التمويل الاستهلاكي وفق ما...>الوصف

عقد التمويل الاستهلاكي وفق ما تجريه شركات التمويل المعاصرة: "نظام فاليو" أنموذجا

العنوان بلغة أخرى: Consumer Financing Contracts According to Contemporary Financing Companies: "Value System" as a Model
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: الشيخ، حسين محمد بيومي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alsheikh, Hussein Mohammed Bayoumi
مؤلفين آخرين: بهلول، حسني فتحي مصطفى (م. مشارك)
المجلد/العدد: ج43
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 475 - 574
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1465552
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المؤسسات المالية | التمويل الاستهلاكي | الأحكام القانونية | الفقه الإسلامي
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقد | التمويل | الاستهلاكي | فاليو | Contract | Consumer Financing | Value
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ومع الثورة التكنولوجية التي نعيشها في هذا العصر، كثرت المعاملات بين الناس، فأصبح القاصي يشتري سلعة من الداني، وأصحاب الأموال يزودون غيرهم ممن يحتاج بالمال سدا لاحتياجاتهم الضرورية من نفقات معيشة، أو علاج، أو تعليم، أو دواء، في أي مكان، وذلك من خلال عقود جديدة، تتضمن أحكاما وشروطا، تحتاج إلى وضعها تحت المجهر الشرعي لنتعرف على مدى موافقتها، أو مخالفتها لمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية. ومن أهم هذه العقود، "عقد التمويل الاستهلاكي" وهو عبارة عن أموال يرصدها أصحابها من خلال شركات ومؤسسات مالية للناس ممن يحتاج سلعا استهلاكية، أو خدمات، وذلك وفقا لأحكام القانون الصادر لتنظيمها وهو القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠ م، حيث يحدد الشركات والمؤسسات الممولة، فيضع ضوابطها وشروطها، وتقوم هي أيضا من خلال تعاقداتها مع العملاء بوضع أحكام وشروط، وهو ما يطلق عليه "عقد التمويل الاستهلاكي"، وهو موضوع البحث، نحاول من خلاله بيان ماهيته، والتزامات أطرافه، ثم بيان التكييف الفقهي له، وذلك من خلال أحكام القانون المنظم له، ووفقا للشروط والأحكام التي وضعتها الشركات والمؤسسات المالية الممولة له، ومنها نظام "فاليو" نموذجا لذلك، حتى يتسنى لنا بيان الحكم الشرعي له، وأخيرا أذكر بعض البدائل الشرعية له، وذلك في ثلاثة فصول: الأول في التعريف به من خلال القانون المنظم له، والثاني: في التكييف الفقهي له، والثالث: في الحكم الشرعي له، وأخيرا أهم البدائل الشرعية له.

Amid the current technological revolution, financial transactions have surged. People from distant areas now engage in financial dealings where those who possess wealth provide financial support to those in need for various essential expenses, including living costs, medical treatment, education, medical treatment. These transactions use newly devised contracts, scrutinized from a Shariah standpoint for compliance with Islamic principles and rules. Among such contracts, the "consumer financing contract" stands out. This involves individuals depositing funds in financial entities, which then offer access to consumer goods under legal provisions, specifically Law No. 18 of 2020. These entities design their own terms for these contracts, the focus of our research. Our research objectives are: To thoroughly understand consumer financing contracts, clarify the obligations of parties involved, assess compliance with Islamic law; evaluate terms set by financial entities, using the "Value" system as a model, determine the Shariah ruling, and identify Shariah-compliant alternatives. The research is divided into three chapters: The first covers the legal framework governing these contracts. The second examines their adaptation to Shariah principles. The third focuses on Shariah rulings, and we aim to highlight Shariah-compliant alternatives.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.