المستخلص: |
كشف البحث عن مكانة الوالي والعامل في الهندسة الترابية لسنة (2015)، التشريع لاستمرارية الهيمنة. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى فرعين. تناول الفرع الأول مظاهر هيمنة الوالي والعامل على عمل الجماعات الترابية مشيرا إلى فترة ما قبل إصدار القرار، وما بعد إصداره. تطرق الفرع الثاني إلى أسباب الهيمنة التي أوضح من خلالها الأسباب الدستورية المتمثلة في الدور التنفيذي للولاة والعمال، والأسباب القانونية المتمثلة في غموض الاختصاصات. اختتم البحث بالإشارة إلى أنه بالرغم من كون القوانين التنظيمية للجماعات الترابية حولت الجماعات المحلية إلى وحدات ترابية مستقلة إداريا وماليا، وتتمتع بالشخصية المعنوية والقانونية، إلا أنها لم تحررها من التدخل المباشر للولاة والعمال في صرف ميزانياتها المحلية، بل ضخمت سلطتهم وقزمت دور رؤساء المجالس المنتخبة مما شكل تراجعا مناقضا للنصوص التنظيمية المؤطرة للعمل المحلي وغير مستساغ دستوريا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|