ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سرقة المستخدم في القانون القطر...>الوصف

سرقة المستخدم في القانون القطري

العنوان بلغة أخرى: User Theft in Qatari Law
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: المعاودة، هيا جاسم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع82
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يوليو
الصفحات: 163 - 174
DOI: 10.37324/1818-000-082-009
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1295266
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات والقوانين | جرائم السرقة | سرقة المستخدم | القانون القطري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: لم يغفل المشرع الجنائي عن جريمة السرقة فمعظم التشريعات نصت على عقاب مرتكبيها وشددت في بعض الحالات التي تسهل على مرتكبيها تنفيذها مثل ارتكابها باستخدام وسائل الإكراه أو القيام بها ليلا أو تكاثر مرتكبيها على المجني عليه وغيرها من الظروف والحالات. ولم يضع المشروع القطري تعريفا للمستخدم في قانون العقوبات، ولكنه عرفه صراحة في قانون المستخدمين في المنازل، ووضع إشارات له في قانون العمل القطري، ومن خلال البحث يمكن اعتبار الخادم في المنازل والعامل مستخدمين ويحملون صفة الجاني في حال ارتكابهم للجريمة المنصوص عليها بالمادة (341) من قانون العقوبات. ولقد عرفه الفقه بأنه "كل من يشتغل لدى أية جهة من الجهات غير الحكومية أو الأفراد مقابل راتب منتظم". ومن خلال عرضنا للبحث فإن علة التشديد في جرائم السرقة التي يرتكبها المستخدم هي إساءة الثقة التي وضعها صاحب العمل به ولسهولة ارتكابها، لأن المسروقات إما أن تكون في يده أو في مكان يستطيع الوصول إليه بسهولة، فلم يتطلب المشروع القطري وجوب توفر قصد الإضرار لدى المتهم كما نص عليه القانون المصري، لأنه اعتبر هذا القصد مفترض، ويجب أن تتحقق في جريمة السرقة ركنها المادي المتمثل في الاختلاس بعنصرية الاستيلاء على الحيازة وأخذ المال، وعدم رضاء المالك أو الحائز، وركنها المعنوي والمتمثل بنية تملك الشيء المسروق والظهور عليه بمظهر المالك، واعتبر المشروع القطري سرقة المستخدم من السرقات المشددة التي لا تتجاوز عقوبتها الحبس لسبع سنوات وترك المجال للسلطة القاضي التقديرية في تحديد العقوبة التي يراها مناسبة من ثلاثة سنوات إلى سبع.

Qatar legislative Authority never overlooks theft being viewed here as a crime entailing punishment not only of the doer of such a crime but also of any person or entity facilitating such a crime either via coercion or unilaterally as well as collaboratively during nighttime or in broad day light. Though Qatar Penal Code law never offers an operational definition of the culprit of such a crime. A clear cut definition of the culprit of such a crime is however clearly cited in the law governing households’ employees. The same holds true for the Labor Law which makes clear referencing to such category of crimes. Household employees and maids are included under this category. This is specifically cited in Article (341) of Qatar Penal Code. An operational judicial definition makes reference to this category of employees as "Any person employed by another person or a non-govemment organization on the basis of a regular monthly salary". The driving reason behind the imposition of tough penalties on theft crimes committed particularly by household employees may be attributed to breach of trust. It is the trust bestowed by household employees which may have facilitated the commission of such crimes. Qatar Penal Code never links the imposition of the theft penalty to ill-intent with premeditation to cause damage to landlord &household as in the Egypt’s Penal Code. Qatar Penal Code assumes that "ill-intent -though hypothetically possible yet concrete evidence must be established proving that theft and illegal acquisition of money or any other valuables did in fact take place to the dismay of the landlord & household. This should also be substantiated with concrete evidence that the culprit’s intent is to claim ownership of the theft items. Qatar Penal Code stipulates that theft crimes entail imprisonment ranging from 3-7 years. The exact term is .left to the discretion of the judicial Authority
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.