ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مؤشرات الاقتصاد الخليجي 2022 تعزيز القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي: تعزيز القطاع الخاص يتطلب تسهيلات تدفع رواد الأعمال لإنشاء صناعات تعزز التنافسية

المصدر: آراء حول الخليج
الناشر: مركز الخليج للأبحاث
المؤلف الرئيسي: الهيتي، نوزاد عبدالرحمن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Hiti, Nowzad Abdul-Rahman
المجلد/العدد: ع169
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يناير
الصفحات: 113 - 118
رقم MD: 1296733
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان مؤشرات الاقتصاد الخليجي (2022)، تعزيز القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يتطلب تسهيلات تدفع رواد الأعمال لإنشاء صناعات تعزز التنافسية. شهد الاقتصاد الخليجي تعافياً اقتصادياً عام (2021) بفعل السياسات الاقتصادية الناجحة التي تضمنت جملة من التدابير والإجراءات ساهمت في انتقال دول من المجلس من حالة الانكماش الاقتصادي التي شهده خلال العام المنصرم نتيجة تداعيات جائحة كورونا إلى حالة الانتعاش الاقتصادي. وتناول المقال مؤشرات الاقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي توقعاته عام(2022)، وأشار إلى أن المتوقع تحقيق الاقتصادات الخليجية نمواً عام (2022) أعلى مستواه في السعودية وأدناه في عمان، كما تطرق إلى الموازنات الخليجية، وتوقع المقال تحقيق الكويت وقطر والسعودية والإمارات فائضاً في الحساب الجاري كنسبة للناتج يتخطى (11%)، كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج السعودي بالأسعار الثابتة إلى (42،9%) في الربع الثاني من العام (2021). واختتم المقال بأن تعزيز تنمية القطاع الخاص يشكل محور الجهود الوطنية والإقليمية لتنويع النشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب تقديم التسهيلات التي تدفع رواد الأعمال لطرح الابتكارات الثورية التي يمكنها إنشاء صناعات تعزز تنافسية الاقتصاد الخليجي على المستوى العالمي والتي تؤدي إلى تنويع اقتصادي حقيقي يرتكز على شراكة فاعلة في التنمية للقطاعين العام والخاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022