ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الاتفاق يثير رغبة الطامحين النوويين لبناء مفاعلات نووية بحرية: تحالف الضرورة ظهر بعد 18 شهرا من المباحثات السرية ب 3 عواصم

المصدر: آراء حول الخليج
الناشر: مركز الخليج للأبحاث
المؤلف الرئيسي: نصار، جلال (مؤلف)
المجلد/العدد: ع167
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 115 - 120
رقم MD: 1296772
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على تحالف الضرورة ظهر بعد ثمانية شهراً من المباحث السرية بين ثلاثة عواصم. تعود جذور التطورات الحالية إلى السياسة الأمريكية طويلة المدى التي تركز على مواجهة الصين في عالم أصبح متعدد الأقطاب ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية أوكوس والتي تضم كل من أستراليا والمملكة المتحدة وأمريكا وتعد هذه الصفقة هي الأولى التي تشارك فيها واشنطن تكنولوجيا الدفع النووي مع حليف غير بريطانيا، فأمريكا لا تثق بالرئيس الفرنسي في تعاطيه مع الملف الصيني لأنه يريد مسار وسط قوتين عظيمتين، ويتصدر الأمريكيون الصراعات الجديدة كحروب على شبكية الأرض والجو والفضاء الإلكتروني مع إعادة التفكير في مسارح العمليات. وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها ستحقق في أمر تحالف أوكوس ومدى اختراقه للقواعد والضوابط المستقرة مع الآخذ بالاعتبار أن هناك ست دول تستخدم التكنولوجيا لتشغيل غواصاتها. وقد ظهرت العديد من التداعيات في الشرق الأوسط والخليج ومنها قيام قادة دول الشرق الأوسط إلى بدء الحوار الذي يهدف إلى الانفراج والانفتاح على كل الملفات دون شروط مسبقة بدلاً من الاعتماد على الغرباء، وقد بدأت قنوات الحوار بين إيران والسعودية في التطرق إلى نقاط الخلاف والصدام حول اليمن وسوريا والعراق ولبنان. وقد عمل القادة في دول الخليج على ابتكار استراتيجيات دقيقة للتعامل مع الحقائق الجيوسياسية الجديدة التي أوجدتها الحرب الباردة الجديدة في واشنطن وبكين، وقد أدى الاتفاق الأمني أوكوس إلى تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى وجود ضامن تقليدي للأمن في الخليج، فالدول الخليجية تدرك أن الصين لا تنوي ولا ترغب في استبدال الولايات المتحدة كضامن لأمنها لأنهم يدركون أن المزيد من الصعود الجغرافي الاقتصادي للصين أمر حتمي عملياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022