ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







واقع الأدوار المنوطة بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض وسؤال التحديث؟

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الأزهري، عبدالرزاق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع141
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: غشت
الصفحات: 171 - 186
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1296879
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة عن واقع الأدوار المنوطة بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض. حاول المغرب السير في اتجاه تبني نظام ازدواجية القضاء إلا أنه حافظ على وحدة قمة هرم التنظيم القضائي متمثلاً في محكمة النقض وقد ظهرت بوادر القضاء الإداري بإحداث الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بموجب (1957). وانتظمت الورقة في محورين، عرض الأول تجليات مراقبة التطبيق السليم للقانون على ضوء قرارات الغرفة الإدارية، وفيه قرارات الغرفة الإدارية قبل وبعد دستور (2011)، وسبل تطوير دور الغرفة الإدارية في مراقبة التطبيق السليم للقانون. وكشف الثاني عن دور الغرفة الإدارية في توحيد الاجتهاد القضائي الإداري، وفيه واقع توحيد الاجتهاد القضائي الإداري، ومداخل الارتقاء بتوحيد الاجتهاد القضائي الإداري. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن ممارسة الغرفة الإدارية ليست إلا محاولة تقييمية متواضعة تنطوي على مجموعة من المكتسبات والإيجابيات التي تحسب لها بحيث أصبحت شخصية مهمة ساهمت من خلال حصيلتها في رسم معالم القضاء الإداري المغربي وترسيخ بعض المبادئ والأسس العامة في إطار بناء دولة الحق والقانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1113-1764