ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أحكام التوسعة على ولاة الأمور...>الوصف

أحكام التوسعة على ولاة الأمور في ضوء قاعدة "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور"

العنوان بلغة أخرى: Ease of Restrictions Set for the Rulers in Light of the Principle: “Calamities Befall People in Proportion to the Sins Committed”
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
المؤلف الرئيسي: المنصوري، حمده خلفان بالجافلة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Almansoori, Hamda Khalfan Beljlah
المجلد/العدد: ع34, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يوليو
الصفحات: 62 - 129
DOI: 10.21608/jfsu.2021.105451.1020
ISSN: 1110-3973
رقم MD: 1297207
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الدراسات الإسلامية | الشريعة الإسلامية | الأحكام القانونية | الجوانب السياسية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التوسعة | ولاة | قاعدة | الأقضية | المحدثات | الفجور | Sins | Facilitate | Rulers | Principle | Calamity | Events | Sins
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى دراسة البعد السياسي الشرعي لقاعدة " تحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور"، وهي المنسوبة للخليفة العادل سيدنا عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) والتي بنيت عليها الكثير من الأحكام المستجدة، بهدف التوسعة على ولاة الأمر فيما يسن من تشريعات لمواجهة القضايا المستجدة التي لم يرد بشأنها نص محدد؛ لضبط شؤون البلاد والعباد، ولتكون هذه القاعدة شاهدة على مرونة الشريعة الإسلامية، وقدرتها على تحقيق موجبات السعادة للبلاد والعباد، في إطار فهم وسطي، وتوصلت الباحثة إلى أن التوسعة على ولاة الأمور في ضوء قاعدة "تحدث للناس من أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور" من القواعد السياسية التي تعطي لولي الأمر اتخاذ السياسات العامة لضبط أمور البلاد والعباد، وخاصة في القضايا المستجدة التي لم يرد بشأنها نص خاص محدد، وأن العمل بهذه القاعدة ليس على إطلاقه ولكنه منضبط بميزان الشرع الإسلامي الحكيم، وأن حديث الفقهاء عن هذه القاعدة جاء مرتبطا بتغير الزمان وفساد الذمم، وانتشار الجريمة وتطور فنونها، بحيث لو لم يضع ولاة الأمر من السياسات ما يقطع دابر هذه الشرور لعظم الأمر واشتد، وفقد الناس أمنهم وأمانهم، وأن العمل بمقتضى هذه القاعدة في إطار الضوابط الشرعية والقانونية ليس خروجا على مادة النظام في مسائل الحكم والإدارة بل هو جزء منها وسبيل للإصلاح والصلاح، وأنه لا قوام للأمن والاستقرار إلا بهذا الوجه من وجوه تشريعات الحكم والإدارة، وإظهار لمرونة الشريعة الإسلامية، وبيان أنها ليست قاصرة ولا جامدة بل هي شاملة ومرنة تحقق مصالح العباد والبلاد في كل زمان ومكان، ويوصي البحث بزيادة وجوه التركيز على معالم الشريعة الإسلامية، وخاصة ما يتعلق بجوانب الحكم والإدارة؛ ليقف العالم كله على عظمة هذه الشريعة، وأنها بلغت أعلى درجات الرقي بالشعوب حين أحسنوا الأخذ بها، والعمل بمقتضاها في إطار فكر وسطي رشيد قائم على ركائز البناء والتعمير والوسطية في التفكير والرشد في التدبير.

This research studies the political and legal dimensions of the aforementioned rule, which is attributed to the just Caliph, ˁUmar ibn Abdul Aziz (may Allah be pleased with him), on which many new rulings were built. The aim of study is to facilitate the legislation enacted by the rulers to confront emerging issues for which no specific text is provided. However, applying this rule is not absolute, as it is controlled by the principles of the Islamic law, and the jurists’ talk about it is related to the change of time, the corruption of morals, the spread of crime and the development of its methods. Thus, if rulers did not put the policies that cut off these evils, matters would become worse and intensified, and people would lose their security and safety. This shows the flexibility of Sharia within a framework of rational moderate thought based on the pillars of construction and reconstruction, moderation in thinking and rationality in management.
ISSN: 1110-3973

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.