ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور الأدوات الاقتصادية في حماي...>الوصف

دور الأدوات الاقتصادية في حماية أسواق السلع والخدمات من الاضطراب: دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Role of Economic Tools in Protecting Markets for Goods and Services from Turmoil: A Contemporary Jurisprudence Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
المؤلف الرئيسي: حسن، عيد عبداللطيف السيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hassan, Eid Abdul Latif Al Sayed
المجلد/العدد: ع34, ج5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يوليو
الصفحات: 2390 - 2558
DOI: 10.21608/jfsu.2022.134539.1057
ISSN: 1110-3973
رقم MD: 1297624
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | السياسة الاقتصادية | الاقتصاد في الإسلام | القواعد الشرعية | احتياجات المستهلك
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاقتصاد | الحماية | السلع | الخدمات | الاضطرابات | Economy | Protection | Commodities | Services | Turmoil
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الاقتصاد في الفقه الإسلامي رباني الأصول بشري التطبيق، يستجيب لكل تقدم ويواكب كل تطور، ويلبي ما يحتاجه الأفراد من سلع وخدمات، بأسعار عادلة، في إطار أدوات السياسة الاقتصادية التي تستمد أصولها من القرآن الكريم، والسنة ذا النبوية المطهرة، واضطراب أسواق السلع والخدمات ينشأ من اختلال معايير التوازن في إنتاج السلع والخدمات بالأسعار العادلة دون ضغط أو إكراه على المستهلك، أو استغلال الأزمات واحتكار الأقوات وكل ما هو ضروري، أو التسعير غير العادل، وفي الفقه الإسلامي الكثير من أدوات السياسة الاقتصادية التي من شأنها ضبط أسواق السلع والخدمات وبيعها بالأسعار العادلة، وأهم هذه الأدوات: سياسة تحديد الأسعار، توفير السلع والخدمات، جبر المحتكر على البيع بثمن المثل وتعزيره، تقديم الدعم العيني والنقدي لدرء مخاطر الاضطرابات السوقية، مراقبة الأسواق، والاحتفاظ بالسلع في المخازن، ومن جانب المنتج أو المستهلك: ترشيد الاستهلاك، والتزام التاجر بالقواعد الشرعية للمعاملات، وإنتاج ما يكفي المجتمع من السلع والخدمات للتيسير، تشجيع التصنيع المحلي والاستيراد لما هو ضروري وبيعه بالسعر العادل، والمقاطعة الاقتصادية لأصحاب السلوكيات المنحرفة، وادخار الفائض إلى وقت الحاجة، وقد خلص البحث إلى أهمية معالجة الأزمات الاقتصادية وتقلبات الأسواق وفق منهج الاقتصاد في الفقه الإسلامي، الذي يوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك من جانب، وبين مصلحة المجتمع من جانب آخر، ويعطي لولي للدولة من السلطات الشرعية ما يعينها على حفظ حقوق المستهلك وتوازن أسواق السلع والخدمات، كما كشف البحث عن الكثير من الصورة المعاصرة سواء من حيث أسباب اختلال توازن سوق السلع والخدمات، أو من حيث الحلول الشرعية، خاصة وأن باب الاجتهاد الفقهي في هذا المجال باب خصب يتسع لتبني كل أداة أو تدبير من شأنها المحافظة على حقوق المستهلكين.

Economy in Islamic jurisprudence, divine in origin and human in application, responds to every progress and keeps pace with every development, and meets individuals’ needs of goods and services, at fair prices. Disruption in the markets for goods and services arises from imbalance standards in the production of goods and services, or exploitation of crises, monopolizing commodities, or unfair pricing. Islamic jurisprudence has many economic policy tools that would control the markets for goods and services and sell them at fair prices. The most important of these tools are: the policy of setting prices, providing goods and services, forcing monopolists to sell at the same price and punishing them, providing in-kind and monetary support to ward off the risks of market turmoil, and monitoring the markets. Consumers must ration their consumption and boycott traders with deviant behavior. The research concluded that it is important to deal with economic crises and market fluctuations according to the economics approach in Islamic jurisprudence. In addition, economics is a broad field for juristic reasoning to protect consumers’ rights.
ISSN: 1110-3973

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.