ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر اختلاف الأصوليين في دلالة...>الوصف

أثر اختلاف الأصوليين في دلالة العام على الأحكام

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Disagreement among Fundamental Jurisprudence Scholars on Issuing Rulings
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
المؤلف الرئيسي: صديق، نادية محمود سليم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Siddiq, Nadia Mahmoud Salim
المجلد/العدد: ع34, ج5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يوليو
الصفحات: 2754 - 2858
DOI: 10.21608/jfsu.2022.136653.1060
ISSN: 1110-3973
رقم MD: 1297658
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأصول الفقهية | المسائل الأصولية | المذاهب الدينية | الاجتهادات الفقهية
كلمات المؤلف المفتاحية:
دلالة | العام | الأحكام | الأثر | الأثر | القطعية | الظنية | Significance | General | Rulings | Effect | Definitive | Tentative
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث موضوعا من الموضوعات الهامة في علم أصول الفقه، والتي كانت مدار جدل واسع في ساحة الاجتهاد الفقهي والأصولي معا، ولا غنى عنها لكل من يزاول الاجتهاد بالرأي في نطاق ما فيه نص، وكذا في مسائل القضاء والفتوى وغيرها، وهو موضوع: "أثر اختلاف الأصوليين في دلالة العام على الأحكام"، فهو يقيم الخلاف في دلالة العام من حيث الظنية والقطعية، وقد اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، فالتمهيد يتضمن معنى العام، وأنواعه، وصيغه، والمبحث الأول: يتضمن خلاف الأصوليين في دلالة العام على الأحكام، ويشمل: تحرير محل النزاع في المسألة، مذهب الجمهور، ومذهب الحنفية، والترجيح بين المذهبين، والمبحث الثاني: ويتضمن الأثر المترتب على خلاف الأصوليين في دلالة العام، والخاتمة وقد تضمنت أهم نتائج البحث وهي:- أن العام ثلاثة أنواع: العام الذي أريد به العموم قطعا، فلا يحتمل التخصيص، والعام الذي اقترن بقرينة تنفي بقاؤه على عمومه، والعام المطلق: وهو الذي لم يقترن بقرينة تنفي احتمال تخصيصه، ولا قرينة تنفي دلالته على العموم، وقد اختلف العلماء في دلالة (العام المطلق) إلى مذهبين: المذهب الأول (الجمهور) قالوا أن دلالة العام على أفراده ظنية مطلقا، والمذهب الثاني (الحنفية) قالوا أن دلالة العام على شمول أفراده قطعية مطلقا، وقد ترتب على خلاف الأصوليين في دلالة العام أمران لهما أهمية كبيرة وهما: الأمر الأول: تعارض العام والخاص إذا اختلف حكمهما، يترتب على الخلاف في هذه المسألة اختلاف في الفروع الفقهية، منها: الاختلاف في اشتراط تبييت النية لصوم رمضان والنذر المعين، ونصاب ما يخرج من الأرض، وبيع الثمر الذي على النخل بخرصه تمرا، والاختلاف في قتل المسلم بالكافر الذمي، والأمر الثاني: تخصيص العام بالدليل الظني، يترتب على الخلاف في هذه المسالة أيضا اختلاف في الفروع الفقهية، منها: الاختلاف في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، والاختلاف في حكم الذبيحة المتروكة التسمية، والاختلاف فيما يحرم من الرضاع، والاختلاف في مباح الدم هل يعصم بالالتجاء إلى الحرم.

This research deals with one of the important controversial topics in the science of jurisprudence. It is indispensable for everyone who practices ijtihad (juristic reasoning) within the scope of religious texts, as well as in matters of judiciary, fatwa and other matters. The research includes an introduction, a preface, two sections, and a conclusion. The introduction tackles the general reference, its meaning, types, and forms. The first section includes the disagreement among scholars of fundamental jurisprudence over the general reference and its effect on rulings. It also identifies the area of dispute, the doctrine of the majority, the doctrine of the Ḥanafī School, and comparing the two doctrines on this issue. The second section touches on the effect of the disagreement among scholars about the general reference. Scholars’ disagreement about the general reference led to different rulings on minor jurisprudential issues such as the requirement to make the intention to fast Ramadan and the ruling on reciting the Fātiḩah (the opening chapter of the qur’an) in prayer.
ISSN: 1110-3973

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.