ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تصفية شركات الأموال:...>الوصف

تصفية شركات الأموال: دراسة مقارنة بين القانون اللبناني والقانون السوري

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: فرج، ريما (مؤلف)
المجلد/العدد: ع36
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 190 - 216
رقم MD: 1297996
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المؤسسات المالية | الشركات التجارية | الاقتصاد العالمي | التشريعات القانونية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: قارنت الدراسة بين القانون اللبناني والقانون السوري في تصفية الأموال. اشتملت الدراسة على فقرتين، تناولت الفقرة إجراءات التصفية، وذكر البند الأول تعيين المصفي وعزله، وناقش البند الثاني أعمال المصفي والقيود الواردة عليها. وعرضت الفقرة الثانية الرقابة على أعمال المصفي، وبين البند الأول رقابة الشركاء على أعمال المصفي، وأبرز البند الثاني رقابة القضاء على أعمال المصفي. وجاءت أهم النتائج مؤكدة على أن المصفي ينطلق في التصفية من إحصاء الواقع وبعدها ينظم موازنة كيف يؤدي الحسابات وكيف يقبض ويكون ملزمًا بتنفيذ ما بدأته الشركة من مشاريع ويمنع عليه الالتزام بمشروع جديد مهما كان مربحًا وحتى لو وافق الشركاء المساهمين، وعلى المصفي أن يطلب إعلان إفلاس الشركة إذا وجد أن موجودات الشركة وسيولتها لا تكفي من أجل أداء الحقوق في آجالها وعلى هذا الأساس فإن وظيفة المصفي خطرة ومهمة وفي واقع رغم خطورة وأهمية وظيفة المصفي فإن القانونين السوري واللبناني لم يشترطا في شخص المصفي أي صفات خاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.