المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على سياسة التجريم والعقاب في قانون الملكية الصناعية. اشتملت الدراسة على مبحثين، تناول المبحث الأول جريمة التزييف في قانون الملكية الصناعية، وتضمن ثلاثة مطالب، المطلب الأول مفهوم التزييف وتمييزه عن النظم المشابهة له، والمطلب الثاني أنواع الجرائم التي تشكل اعتداء على حقوق الملكية الصناعية بشكل يعتبر تزييفا، والمطلب الثالث أركان جريمة التزييف ووسائل إثباتها. وعرض المبحث الثاني سياسة العقاب في قانون الملكية الصناعية، وتضمن مطلبان، المطلب الأول العقوبات الأصلية لجريمة التزييف، والمطلب الثاني العقوبات الإضافية لجريمة التزييف. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن سياسة التجريم والعقاب في قانون الملكية الصناعية والتوصل إلى أنها تحمي حقوق الملكية الصناعية من أعمال التزييف الذي أصبح يعرف انتشار واسع في الوقت الحالي، ويجب إعادة النظر في سياسة العقابية المقررة من طرف المشرع بشكل يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية القائمة على الابتكارات والاختراعات وأن مكانة الدولة تقاس بقوتها الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|