| المستخلص: |
يتناول هذا المقال موضوعا يرتبط بمجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وهو الحق في الوصول إلى المعلومة، باعتباره أحد الأسس المدينة لبناء المجتمعات الديمقراطية. نظرا للمكان التي حظي بها على مستوى البناء الحقوقي لدى المنظم الدولي، بحيث سعا الميثاق العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، وقبله الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1946، من خلال القرار رقم 59/1، إلى تحصين الحقوق والحريات من خلال ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة أولا. وعلى هذا الأساس، تبنت المجتمعات الديمقراطية هذا النهج في ترجمة الحقوق والحريات إلى ممارسات مضمونة بنصوص قانونية ومسطرية، وكذلك من خلال الاستثمار في تربية الناشئة، الأمر الذي ساعد على تطوير منظومة حقوق الإنسان بهذه المجتمعات. وفي دول العالم الثالث، باتت بعض الدول تتلمس طريق الانتقال الديمقراطي. مثل المغرب، منذ حكومة التناوب لتواجدي لسنة 1998. وكذلك بعد منعطف ثورات لربيع العربي سنة 2011. الأمر الذي ساهم في إخراج قانون الحق في الوصول إلى المعلومة بالمغرب سنة 2018. والذي دخل حيز التطبيق سنة 2019. فكيف يمكن للحق في الوصول إلى المعلومة وفق مقتنيات هذا القانون أن يساهم في إصلاح الإدارة العمومية؟
This article deals with a topic related to the field of human rights and public freedoms, which is the right to access information, as one of the civil foundations for building democratic societies. The General Assembly of the United Nations in 1946, through Résolution No. 59/1, to fortify rights and freedoms by guaranteeing the right of access to information first. On this basis, democratic societies have adopted this approach in translating rights and freedoms into practices guaranteed by legal and procedural texts, as well as by investing in the éducation of young people, which helped to dévelop the human rights system in these societies. In the third world countries, some countries are groping the path of democratic transition, such as Morocco, since the rotation government of my présence in 1998. And also after the turn of the révolution of the Arab Spring in 2011. This contributed to the production of the Right to Information Law in Morocco in 2018, which entered into force Implémentation in 2019. How can the right of access to information according to the holdings of this law contribute to the reform of public administration ?
|
