المستخلص: |
هدف البحث على التعرف على إشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري بين مسؤولية الدولة وحدود الاجتهاد القضائي. واقتضى العرض المفاهيمي للبحث تقسيمه إلى مبحثين تناول أولهما مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ الأحكام القضائية، وتفرع منه مطلبين (مسؤولية المشرع عن الإشكالات القانونية لتنفيذ الأحكام القضائية، مسؤولية الإدارة عن رفض تنفيذ الأحكام القضائية) وثانيها محدودية الاجتهاد القضائي الإداري في إلزام الإدارة بتنفيذ أحكامه، وتفرع منه مطلبين (الغرامة التهديدية للحد من تجاوزات الإدارة وموظفيها الممتنعين عن التنفيذ، تقييد سلطة القضاء في الحجز على أموال الإدارة). واختتم البحث بأن الدولة تتحمل مسؤولية مباشرة عن الإشكالات القانونية التي ما زالت تواجه تنفيذ أحكام القضاء الإداري، نظراً لعدم اتخاذها الإجراءات التشريعية اللازمة لتجاوز الثغرات المسطرية المطروحة سواء على مستوى القانون المحدث للمحاكم الإدارية أو على مستوى قانون المسطرة المدنية من أجل إلزام الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|