| المستخلص: |
إن نظام روما انظام الأساسي يجمع بين النظام الاتهامي للأصول الجزائية وضماناته التي تتلخص بالعلنية والشفوية والوجاهية والنظام التحقيقي، وميزته الأساسية نظام الأدلة، فالمحكمة ورغم اعتمادها النظام الإتهامي فهي تتمتع بصلاحية واسعة للتدخل في الإجراءات القانونية والتحكم بها، كما نص النظام بعدم جواز الحكم في الدعوى إلا إذا توفرت للقاضي الأدلة الكافية من حيث العدد والنوع، ووفقا لشروط ومقاييس وضعت مسبقا لكل فئة من الجرائم من دون أن يكون للاقتناع الشخصي أي تأثير في حكم القاضي. يتمتع المتهم بمجموعة من الضمانات التي توفر له محاكمة عادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، سواء أثناء مرحلة التحقيق الذي يقوم به المدعي العام، أو أثناء مرحلة اعتماد التهم قبل المحاكمة أمام الدائرة التمهيدية، أو أثناء مرحلة المحاكمة التي تتم على درجتين، أمام الدائرة الابتدائية كدرجة أولى، ثم أمام دائرة الاستئناف كدرجة ثانية، وأخيرا أثناء مرحلة تنفيذ العقوبات المقررة ضده.
The Rome Statute is a statute that combines the accusatory system of criminal principles and its guarantees that are summarized in public, verbal, and face-to-face, and the investigative system, and its main feature is the system of evidence. In the case, unless there is sufficient evidence for the judge in terms of number and type, and according to conditions and criteria previously set for each category of crimes without personal conviction having any effect on the judge’s judgment. The accused enjoys a set of guarantees that provide him with a fair trial before the International Criminal Court, whether during the investigation stage carried out by the Prosecutor General, or during the approval phase of the charges before the trial before the Pre-Trial Chamber, or during the two-degree trial phase, before the Trial Chamber as a first degree Then, before the Appeals Chamber as a second degree, and finally during the penalty implementation phase.
|
