المستخلص: |
كشف البحث عن راهنية حقوق السجناء في ظل التشريعات الوطنية والمعايير الدولية. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين. تناول الأول الإطار التشريعي والقانوني والتنظيمي لتدبير الشأن السجني بالمغرب، وتضمن على مطلبين وهما، نبذة عن التطور التاريخي السجني الوطني منذ مطلع الحماية إلى الآن، والالتزامات الدولية للمملكة المغربية في مجال حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. وعرض الثاني راهنية حقوق السجناء بالمغرب، واشتمل على مطلبين وهما، حقوق السجناء (الضمانات والآليات)، والمعاملة الإنسانية للسجناء (الإكراهيات والتحديات). واختتم البحث بتأكيد أن المملكة المغربية عرفت إصلاحات هامة في مجال تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان. وأكد على ضرورة التفكير بشكل عميق في كيفية مواجهة الإكراهات التي يعاني منها الوسط السجني ساكنة وموظفين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|