المستخلص: |
أن الهدف الذي يمكن في إطاره تبرير العقوبة السالبة للحرية هو حماية المجتمع من الجريمة، وللوصول إلى ذلك الهدف ينبغي أن تستخدم فترة الحرمان من الحرية لتأهيل المحكوم عليه بها، وأن تنمي عنده الشعور بالمسؤولية، وتخلق لديه الإرادة والإمكانية التي تتيح له عقب الإفراج عنه سلوك حياة يحترم فيها القانون. ولتحقيق ذلك يجب احترام الحقوق المقررة في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال المساس بها، خاصة وأن التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية قد أسهمت بطريقة جادة في إيجاد النصوص الملزمة التي حولت مهمة السجون من وسيلة للزجر والردع، دون أي مراعاة لأحوال المحكوم عليهم الإنسانية والصحية والنفسية والاجتماعية، إلى معاملتهم بما يلائم النظرة الحقيقية إليهم باعتبارهم آدميين يجب الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم، ويستلزم الحفاظ على تلك الحقوق وصيانتها تطوير نظام السجون، والوسائل الإصلاحية، والتعليمية والأخلاقية والروحية، إضافة إلى حشد جميع الطاقات المتاحة، حتى يتحقق في الواقع العملي توفير أكبر قدر من الحقوق التي تضمنتها المواثيق، والاتفاقيات الدولية، والإقليمية، والقوانين الوطنية.
|