| المستخلص: |
تتطور المجتمعات وتتطور المشاكل الزوجية، وتستفحل إلى حد يجعل استمرار العلاقة الزوجية مستحيلا، وعندما يلجا أحد الطرفين إلى القضاء بغرض إنهاء الرابطة الزوجية بصفة رسمية، غير أن الزوجة المعوزة وأبنائها في حالة قيام العلاقة الزوجية أو انفصالها لا تنتهي معاناتهما عند هذا الحد بل إنهما غالبا ما يجدان نفسهما في مواجهة مشكلة أخرى تتجلى أساسا في صعوبة تحصيل مبالغ النفقة المحكوم بها على الزوج بسبب عجزه أو تماطله في أداء المستحقات أو حتى تهربه منها في معظم الأحيان. وتعتبر مشكلة تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا النفقة من بين الإشكالات التي تؤرق بال الجميع، إذ أن تعنت المحكوم عليهم من أداء النفقة إما لامتناعهم أو لعوزهم المادي، أفرز ضرورة البحث عن آلية تمكن الزوجة والأطفال من حصولهم على مستحقاتهم خصوصا عندما يكون الزوج معسرا، وهو ما توج بإحداث صندوق التكافل العائلي الذي يعد مشروعا اجتماعيا متميزا.
Societies evolve and marital problems develop, and escalate to such an extent that the continuation of the marital relationship is impossible, and when one of the parties resorts to the judiciary for the purpose of officially ending the marital bond, however, the needy wife and her children in the event of the marital relationship or its separation do not end their suffering at this point, but rather they often They find themselves facing another problem, which is mainly reflected in the difficulty of collecting the amounts of alimony imposed on the husband due to his inability or procrastination in paying dues, or even evading them in most cases. The problem of implementing the judgments issued in alimony cases is among the problems that trouble everyone, as the intransigence of the convicts from performing alimony either due to their refusal or financial insufficiency, has resulted in the need to search for a mechanism that enables the wife and children to obtain their dues, especially when the husband is insolvent, which is what It was crowned by the creation of the Family Solidarity Fund, which is a distinct social project.
|
