ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود سلطات الإدارة الضريبية أثناء المراقبة

العنوان بلغة أخرى: Limitations of Tax Administration Powers during Supervision
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: بنيحيى، عبدالحميد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع81
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 184 - 202
DOI: 10.37324/1818-000-081-011
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1298887
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: من المسلم به أن المشرع المغربي قد خول للإدارة الضريبية عدة سلطات حتى تتمكن من أداء وظيفتها المتمثلة أساسا في فرض الضرائب وتتبع المكلفين بها وتوقيع الجزاء على المتقاعسين عن أداءها، لكون الضريبة أهم مصدر لتغذية خزينة الدولة، وبالتالي تمويل التكاليف العامة. ولكن هذا لا يعني أن المشرع قد أطلق يد الإدارة الضريبة، بل رسم لها حدودا قانونية وإجرائية تحد من تلك السلطات حماية للمكلف وضمانة لحقوقه. من خلال هذا المقال سنسلط الضوء على الحدود والقيود التي فرضها المشرع المغربي على سلطات الإدارة الضريبية في كل مراحل فرض الضريبة على المكلفين بها.

It is recognized that the Moroccan legislator has empowered the tax administration with several powers so that it can perform its function of imposing taxes, tracking those charged with it, and imposing a penalty on those who fail to perform it, because the tax is the most important and a source of feeding the state treasury, and thus financing public costs. But this does not mean that the legislator has released the tax administration's hand, but rather set legal and procedural limits for it that limit those powers to protect the taxpayer and guarantee his rights. Through this article, we will shed light on the limits and restrictions imposed by the Moroccan legislator on the tax administration authorities at all stages of imposing tax on those charged with it.

ISSN: 2509-0291