ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المواجهة الجنائية للجرائم الما...>الوصف

المواجهة الجنائية للجرائم الماسة بنزاهة الوظيفة العامة في القانون اليمني: جريمة الرشوة، جريمة استغلال النفوذ، جريمة الاختلاس

العنوان بلغة أخرى: Criminal Confrontation for Crimes Affecting the Integrity of the Public Service in Yemeni Law
المصدر: مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة الأندلس للعلوم والتقنية
المؤلف الرئيسي: الترزى، نديم محمد حسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Altarzi, Nadim Mohammed Hassan
المجلد/العدد: ع58
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 6 - 50
DOI: 10.35781/1637-000-058-001
ISSN: 2410-1818
رقم MD: 1299164
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الأمانة الوظيفية | الوسط المهني | النصوص القانونية | الرقابة الإدارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
النزاهة | الجرائم الماسة بنزاهة الوظيفة العامة | الفساد | الرشوة | جريمة استغلال النفوذ | جريمة الاختلاس | Integrity | Crimes against the Integrity of the Public Office | Corruption | Bribery | The Crime of Abuse of Power | The Crime of Embezzlement
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الجرائم الماسة بنزاهة الوظيفة العامة وأركانها، مع توضيح الإجراءات المتخذة لمواجهة الجرائم الماسة بنزاهـة الوظيفة العامة، والعقوبات المقررة لها. وقد اعتمدت في كتابة هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي؛ لوصف بعض الجرائم الماسة بنزاهة الوظيفة العامة، وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة بهذه الجرائم، وتوصلت في نهايته إلى مجموعة من النتائج، أبرزها ما يلي: 1. وجود تناقض في قانون مكافحة الفساد بين نص المادة (37)، والتي نصت على اختصاص نيابات ومحاكم الأموال بالنظر في قضايا جرائم الفساد، وبين نص المادة (8/ 7) التي نصت على أن تتولى الهيئة التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء. 2. إن المقنن اليمني قد وضع شرطا لصدور قرار الاتهام والتحقيق مع رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم من مجلس النواب، يتمثل في ضرورة تقديم اقتراح من خمس أعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي أعضائه، وهذا يعد عائقا يحول دون محاكمة هذه الفئات، وإعاقة تحقيق العدالة. 3. إن المقنن اليمني قد ساوى في قانون الجرائم والعقوبات بين جرائم الاختلاس في العقوبات التكميلية، حيث جعلها جوازية؛ سواء كان الاختلاس بنية التملك أم بنية الاستعمال والرد، وهذا يؤدي- غالبا- إلى الاستهتار بجسامة هذه الجريمة، وضعف الحماية للمال العام.

This study aimed to clarify the concept of crimes against the integrity of the public office and its pillars, with clarification of the measures taken to confront crimes against the integrity of the public office, and the penalties prescribed for them. In writing this research, I relied on the descriptive analytical method, to describe some of the crimes affecting the integrity of the public office, and to analyze the legal texts related to these crimes, and at the end reached a set of results, the most prominent of which are the following: 1. There is a contradiction in the Anti-Corruption Law between the text of Article (37), which stipulates the competence of the money prosecutions and courts to consider cases of corruption crimes, and the text of Article (8/7) which stipulates that the commission shall investigate the perpetrators of corruption crimes and refer them to the judiciary. 2. The Yemeni legislator has set a condition for the issuance of the indictment and investigation with the Prime Minister, his deputies, the ministers or their deputies from the House of Representatives, which is the need to submit a proposal from one-fifth of the members of the House of Representatives and the approval of two-thirds of its members. Justice. 3. The Yemeni codified, in the Crimes and Penalties Law, equated the crimes of embezzlement with complementary penalties, making them permissible; Whether the embezzlement was with the intention of owning or with the intention of using and responding, and this often leads to a disregard for the gravity of this crime, and the weak protection of public money.
ISSN: 2410-1818

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.