ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النقود الرقمية في الاقتصاد الو...>الوصف

النقود الرقمية في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي

المصدر: مجلة مصر المعاصرة
الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المؤلف الرئيسي: الحنفي، عبدالرءوف أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج112, ع543
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يوليو
الصفحات: 359 - 402
ISSN: 0013-239X
رقم MD: 1299317
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
النقود الرقمية | الاقتصاد الإسلامي | الاقتصاد الوضعي | الأحكام الشرعية | الشريعة الإسلامية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: النقود التي يتعامل فيها الناس في العصر الإسلامي كانت الذهب والفضة، ولذلك جاءت النصوص الشرعية لتضبط التعامل بهذه النقود بما يضمن تحقيق العدل ومنع الظلم، فأوجب الإسلام الزكاة على الذهب والفضة إذا بلغا نصابا معينا؛ وحرم الربا في مبادلة الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة. وقد ظهر في العصور الحديثة ما يسمى بالأوراق النقدية، حينا تم إعلان انفصالها عن الغطاء الذهبي في سنة 1971 م، وأصبحت الأوراق النقدية نقدا مستقلا يمثل قوة شرائية، وقد أستقر عند الفقهاء اليوم- ومنهم مجمع الفقه الإسلامي الدولي- أن الأوراق النقدية تعتبر نقدا مستقلا يجري عليه أحكام النقود المعدنية من الربا والزكاة غيرها. وأخيرا ظهر ما يسمى بالنقود الإلكترونية، والنقود الرقمية، وتحاول الدراسة بيان الضوابط القانونية والشرعية لإصدار النقود الرقمية، وعلما بأنه لا توجد نصوص شرعية تحدد شكل النقود، كما أنها ليس لها حد طبعي ولا شرعي بل مرجعها إلى العادة والاصطلاح، وأن كل شيء يلقى قبولا عاما، كوسيط للتبادل، ومقياس للقيمة، مهما كان ذلك الشيء، وعلى أي حال يكون فإنه يعد نقود. وإذا صدر قرار بتنظيم النقود الرقمية، وتم اعتمادها، ووضعها تحت مظلة رقابية من قبل المصرف المركزي؛ بحيث تتوفر فيها المعايير التي تجعل منها عملة قانونية، يجري التعامل بها بين الدول؛ فإن حكم التعامل بها يأخذ حينئذ حكم التعامل بالعملة المعتمدة رسميا، وتصبح بديلا عنها.
ISSN: 0013-239X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.