ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإجراءات التحفظية والمؤقتة أث...>الوصف

الإجراءات التحفظية والمؤقتة أثناء سير الخصومة التحكيمية وفقا لقرارات هيئة الأوراق المالية الإماراتية والكويتية

العنوان بلغة أخرى: Authority of the Arbitrator who Issues Interim and Provisional Procedures during the Arbitration Litigation in Accordance with the Decisions of the UAE and Kuwait Securities Authority
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: العجمي، علياء مسفر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Ajmi, Olayan Misfer
مؤلفين آخرين: الراوي، مظفر جابر إبراهيم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج19, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 618 - 649
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1299478
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون المقارن | تسوية المنازعات | التحكيم التجاري | صلاحيات القضاء
كلمات المؤلف المفتاحية:
التدابير المؤقتة أو التحفظية | الضمان المالي | سلطة المحكم | القانون الإماراتي | القانون الكويتي | هيئة الأوراق المالية | Interim or Provisional Measures | Financial Guarantee | Arbitrator’s Authority | Emirati Law | Kuwaiti Law | Securities Authority
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد مسألة من يملك الاختصاص باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية ذات الطبيعة المستعجلة من المسائل المهمة في التحكيم، نظرا لما تقوم به من دور كبير في تعزيز فعالية التحكيم في فض المنازعات، فحرص كل من التشريعين الإماراتي والكويتي على أن يكون للمحكم سلطات واسعة تميزه عن غيره لتساعده بشكل سريع وفعال على حسم النزاع، ومنها سلطة المحكم في اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية لحماية حقوق ومراكز الأطراف في الخصومة التحكيمية. وتأتي أهمية هذه الدراسة على اعتبار أن التدابير المؤقتة أو التحفظية ذات أهمية كبيرة في سير خصومة التحكيم، كونها تحمي حقوق ومراكز أطراف اتفاق التحكيم إلى أن يتم الفصل فيها من قبل هيئة التحكيم، وكذلك في أنها تبحث اتجاهات المشرعين الإماراتي والكويتي حول إمكانية منح المحكم سلطات واسعة في القيام بالإجراءات الوقتية والتحفظية لضمان الحقوق والمراكز القانونية قبل إتمام عملية التحكيم، خاصة في قرارات هيئة الأوراق المالية الإماراتية والكويتية. ويهدف هذه البحث إلى بيان المقصود من التدابير المؤقتة أو التحفظية، وسلطة هيئة التحكيم في اتخاذها بمعزل عن القضاء، وتوضيح دور القضاء في مجال إصدارها من قبل هيئة التحكيم. وقد اتبع المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن لمناسبتهما لطبيعة هذا الموضوع، وذلك بمحاولة تحليل كل جزئية وكل إشكالية تواجهنا من خلال الدراسة، وعرض الآراء والنتائج المتعلقة بموضوع الدراسة. وتتلخص مشكلة الدراسة حول بيان مدي سلطة المحكم في إصدار التدابير المؤقتة أو التحفظية وهل هذه السلطة مطلقة أم مقيدة. ومن خلال البحث تم التوصل إلى عدة نتائج من أهمها إجازة كل من المشرعين الإماراتي والكويتي للمحكم سلطة القيام بإصدار تدابير مؤقتة أو تحفظية وفق شروط محددة وعند الضرورة، بهدف حماية الحقوق والمراكز القانونية أثناء حدوث منازعة يتم عرضها على هيئة التحكيم. وانتهينا إلى ضرورة أن تختص هيئة التحكيم منذ توليها نظر منازعة التحكيم دون غيرها، وليس لها أن تقرر عدم اختصاصها. ويختص القضاء المستعجل بنظر الإجراءات الوقتية والتحفظية قبل تشكيل هيئة التحكيم.

Interim or provisional measures are decisions issued by the arbitrator upon the request of the parties to the dispute subject to arbitration that would protect the legal rights and positions of one of the disputing parties subject to arbitration. This research aims at knowing the opinion of both Emirati and Kuwaiti legislators about the arbitrator’s authority to take these interim or provisional measures in accordance with the Emeriti Securities and Commodities Authority Resolution No. 1 of 2001, and the arbitration system in the Kuwaiti Capital Markets Authority. Both the Emirati and Kuwaiti legislators were keen to strike a balance between the two parties to the dispute when ordering interim or provisional measures by stipulating a financial guarantee, so as not to use this means to procrastinate the arbitration process. The study has reached several results through research; the most important one is that both Emirati and Kuwaiti legislators authorize the arbitrator to issue interim or provisional measures according to specific conditions and if needed, in order to protect the legal rights and positions during a dispute that are presented to the arbitration tribunal.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.