ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة الرشوة في القانون المصري

المصدر: مجلة المال والتجارة
الناشر: نادي التجارة
المؤلف الرئيسي: محارب، عبدالعزيز قاسم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع634
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: فبراير
الصفحات: 4 - 23
رقم MD: 1299506
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

85

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن جريمة الرشوة في القانون المصري. تُعرف الرشوة في القانون المصري أن يتاجر الموظف العام بأعمال الوظيفية من أجل تحقيق مصلحة خاصة تتمثل في الكسب من الوظيفة على حساب المصلحة العامة وهي علاقة أخذ وعطاء وتكون بين طرفين الراشي والمرتشي. وانتظم البحث في عدة مطالب، عرض الأول ماهية جريمة الرشوة وشروطها، وفيه تعريف الرشوة، وأطراف الرشوة، والمصلحة محل الحماية في جريمة الرشوة، والرشوة المفترضة في جريمة الرشوة. وتناول الثاني السند القانوني لجريمة الرشوة. وكشف الثالث عن الركن المفترض في جريمة الرشوة، والصفة العمومية للمرتشي، والجرائم الملحقة بجريمة الرشوة، ومفهوم الموظف العام في جريمة الرشوة، وشروط الاختصاص. واستعرض الرابع الركن المادي في جريمة الرشوة، وفيه الأخذ، والقبول، والطلب، ومحل النشاط، وجريمة في جريمة الرشوة، والشروع في الرشوة. وتضمن الخامس الركن المعنوي في جريمة الرشوة، وفيه العلم، والإرادة، والعلاقة بين الفائدة والنشاط، وصور العمل المطلوب. وتناول السادس عقوبة جريمة الرشوة، وفيه عقوبة الموظف المرتشي، ومسئولية الراشي، ومسئولية الوسيط، وتشديد عقوبة الرشوة، والإعفاء من العقوبة. واختتم البحث بأن الرشوة والفساد تنخر قطاع العدالة وتضع استقلالية القضاء ومصداقيته في مهب الريح، فلا شك أن الرشوة من أخطر الجرائم المخلة بحسن تدبير الإدارات لما يترتب عليها من إخلال بالثقة بين المواطن والإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022