ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقاسم الأموال المشتركة بين الز...>الوصف

تقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين في الفقه الإسلامي والقوانين العربية

العنوان بلغة أخرى: Division of Joint Property between the Couple in Light of the Islamic Jurisprudence and Arab Laws
المصدر: مجلة البحوث الإسلامية
الناشر: عبدالفتاح محمود إدريس
المؤلف الرئيسي: Milad, Abdusalam H. Sawih (Author)
مؤلفين آخرين: Zain, Mat Noor Bin Mat (Co-Author) , Said, Noor Lizza Mohamed (Co-Author)
المجلد/العدد: س8, ع81
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: رمضان
الصفحات: 51 - 74
ISSN: 2536-9318
رقم MD: 1299778
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاشتراك المالي | الحياة الزوجية | الأحكام الفقهية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المال المشترك | عمل الزوجين | الاتفاق بين الزوجين | عدم الاتفاق بين الزوجين | Joint Property | Couple 'S Work | Agreement between the Couple | Absence of Agreement between the Couple
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: يتم في بعض الدول العربية والإسلامية تطبيق نظام مالي بين الزوجين، وهذا النظام يعرف بنظام الاشتراك المالي بين الزوجين، وهو نظام يعقد بين الزوجين بعد عقد الزواج أو أثناء الحياة الزوجية، فغالبا ما يكون للزوجين أموال وممتلكات كثيرة إما نتيجة لعمل الزوج خارج المنزل وبقاء الزوجة فيه، أو نتيجة لعمل الزوجة فقط خارج المنزل، ويحدث أن يتفق الزوجان ويشتركان فالمال الناتج من عملهما وهذا الأمر قد يكون مبني على اتفاق بينهما لتقاسم الأموال المشتركة وقد لا يكون بينهما اتفاق، ومع غياب مفهوم نظام الاشتراك المالي يقع الإشكال في حالة الاتفاق على عقد الاشتراك المالي بينهما في اتفاق عام بدون تحديد نصيب كل طرف، وأيضا يقع الإشكال في حالة عدم الاتفاق على الاشتراك المالي من أساسه، وتهدف هذه الورقة لتحديد مفهوم نظام الأموال المشتركة، وبيان الحكم الفقهي والقانوني للاشتراك المالي سواء بالاتفاق أو بدون اتفاق، ولتحقيق ذلك فسوف تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي لدراسة هذه الحالات، مع الاستعانة بالمنهج المقارن، لمقارنة موقف الفقه مع موقف القوانين العربية، مع الرجوع للمصادر والمراجع المتعلقة بعنوان هذه الورقة العلمية، وقد خلصت الورقة إلى نتائج منها: تحديد مفهوم الاشتراك المالي بين الزوجين، يجوز أن يشترك الزوجان فيما يكتسبونه بأيديهم مثل غيرهم كالصناع وأصحاب المهن، أجاز بعض الفقهاء عقد الشركة بين الزوجين، وبالمنع عند البعض الآخر، وفي حالة اتفاقهما بدون تحديد للحقوق فالقاضي له سلطة تقديرية، وله الاستعانة بتقرير الخبير القانوني لتحديد نصيب كل طرف من المال المشترك، وأما في حالة عدم الاتفاق فقد نصت القوانين العربية بالرجوع إلى قواعد الإثبات العامة في حالة عدم الاتفاق.

In some Arab and Islamic countries, a financial system is held and applied between the couple. This system is known as the joint financial system between a couple. This system is applied in some Arab and Islamic countries. The couple during marriage life often have a lot of property and money owing to a situation where one partner works and the other is a homemaker. This situation may ensue from an agreement between the husband and his wife to divide the joint property; yet, sometimes there is no agreement. In case there is no understanding of the joint financial system, problems may arise when they agree upon a system without specifying the share of each one. On the other hand, problems may arise when they do not agree to have joint property. The main goal of this paper is to define the concept of the joint property system and to clarify the Fiqh and legal rulings concerning the joint finance whether or not there is agreement or not. Accordingly, the study will draw on an inductive method in the these cases and the comparative approach concerning the stance of Arab laws based on related references. The results of this paper: Defining the concept of joint finance between a couple who share what they earn with their own hands, such as industrialists and professionals. Scholars differ in regard to the ruling concerning the joint contract between the couple. If husband and his wife agree without specifying the rights, the judge will have discretionary power, and he may seek the help of a legal expert's report to determine each party's share of the joint property. In case of the absence of agreement, Arabic laws stipulate the necessity to refer to general rules of proof.
ISSN: 2536-9318

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.