المصدر: | منشورات مجلة المهن القانونية والقضائية - سلسلة القضاء الإداري والمنازعات الإدارية |
---|---|
الناشر: | عمر السكتاني |
المؤلف الرئيسي: | بن تمزال، خليل (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 57 - 71 |
ISSN: |
2550-4002 |
رقم MD: | 1300232 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
نظرا للأهمية التي يحظى بها امتياز الخزينة كسبب لمنح الأسبقية في الأداء للديون العمومية أثناء تحصيلها، فإن معرفة طبيعة هذا الامتياز تطرح بشكل ملح لحماية مصالح الخزينة في مسطرة صعوبات المقاولة، خاصة أن التصريح بالديون في هذه المسطرة يعفي الحاملين للضمانات من الأجل المحدد في شهرين من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية إلا إذا تم إشعارهم شخصيا. إلا أن المشرع المغربي، لم يصنف حقوق الامتياز تحت عنوان واضح داخل قانون الالتزامات والعقود يمكن أن يشكل إطارا مرجعيا لنظامه القانوني، فالقسم الذي نظم في إطاره هذه الحقوق يوحي بالقول إن الأمر يتعلق بوصف لأنواع الدائنين وليس بعنوان يصف قوة هذه الحقوق ودرجتها في حماية حامليها، وبالتالي يظهر أن المشرع المغربي لم يحسم موقفه من الطبيعة القانونية لحقوق الامتياز، هل تدخل ضمن أشباه العقود، أم هي من الضمانات العينية أو الحقوق العينية؟ أم هي فقط مجرد سبب للأولوية ولا علاقة لها بالحقوق أو الضمانات؟ لذلك، يتناول هذا الموضوع إشكالية رئيسية تتمثل في مدى اعتبار امتياز الخزينة ضمانة من الضمانات المعفية من أجل التصريح أم هو فقط مجرد سبب للأولوية؟ وذلك من خلال التطرق لتقييم مواقف الاجتهاد القضائي التجاري، عبر مختلف المراحل التي مر منها في تناوله لهذه الإشكالية، مع دراسة تحليلية لموقع حقوق الامتياز بشكل عام تجاه الضمانات سواء على مستوى التشريعات المقارنة أو على مستوى التشريع المغربي، من أجل معرفة المبررات التي قد تجعل امتياز الخزينة من بين الضمانات أو ترجح استبعاده منها. |
---|---|
ISSN: |
2550-4002 |