ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الوقاية من الفساد المالي باختيار الموظف الأصلح: آلياتها في الشريعة الإسلامية ومراجعة تطبيقاتها في القانون الليبي

العنوان بلغة أخرى: Prevention of Financial Corruption by Selecting the most Suitable Employee: Its Mechanisms in Islamic Law and Reviewing its Applications in Libyan Law
المصدر: مجلة العلوم الإقتصادية والإدارية والقانونية
الناشر: المركز القومي للبحوث غزة
المؤلف الرئيسي: أمحمد، عبدالباري المبروك الفيتوري (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نقاسي، محمد إبراهيم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع18
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يوليو
الصفحات: 1 - 13
ISSN: 2522-3372
رقم MD: 1300346
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الفساد المالي | الصفات والضوابط | الشريعة الإسلامية | القانون الليبي | Financial Corruption | Characteristics and Controls | Islamic Sharia | Libyan Law
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعتبر الموظف السد الأول للمحافظة على المال العام من الفساد وإنفاقه بالشكل الصحيح، وبناء على ذلك يهدف البحث لبيان تطبيق القانون الليبي لأهم الآليات التي أرستها الشريعة الإسلامية لاختيار الموظف المسؤول عن المال، ومن خلالها يتم اقتراح تصويب شروط وضوابط تولي مسؤولية المال العام في ليبيا بناء على أسس الشريعة الإسلامية، من خلال اتباع المنهج الاستنباطي والاستقرائي للوصول إلى الضوابط المثلى لاختيار الموظف الأمين على المال العام، تبين أن الشريعة أرست أهم الصفات الشخصية التي ترتكز على القوة والأمانة والصدق والإخلاص، والشروط المهنية التي المتمثلة في الكفاءة والجدارة للوظيفة وما تتضمنه من معايير عامة وخاصة، توصل البحث إلى نتائج مهمة تفيد بوجود أهم تلك المعايير كشروط في القوانين المتعلقة بالوظيفة في القانون الليبي، كذلك توصل البحث إلى عدم وجود معايير قانونية عليا لتولي المناصب السيادية في الدولة في قانون ينظم أولويات تلك الصفات والآليات المتبعة، كذلك لا يتم أخذ المعايير الموجودة في قوانين الوظيفة بعين الاعتبار كوسيلة للاختيار، بل يمثل وجود أغلب المعايير والضوابط كشروط أثناء ممارسة الوظيفة، ويتم تجاهلها في التطبيق، ولا يضع القانون جزاء واضح على عدم اتباع تلك الضوابط، أوصى الباحثان بتدخل تشريعي يضع شروطا للنزاهة والأخلاق والخبرة توضع كشروط لتولي الوظيفة، وليس واجبات فقط، كذلك تضمين جزاء البطلان على مخالفتها، بالإضافة إلى تطبيق أولويات وفق مجموعة من النقاط المتعلقة بتلك الشروط حتى يتولى إدارة الأموال من يحافظ عليه من الفساد.

The employee is considered as first dam to preserve public finance from corruption and spend it in the correct manner. Accordingly, the research aims to demonstrate the application of Libyan law to the most important mechanisms established by Islamic Sharia to choose the employee responsible for the money, and through which it is proposed to correct the conditions and controls for assuming responsibility for public money in Libya based on The foundations of Islamic Sharia, by following the deductive and inductive approach to reach the optimal controls for selecting the trusted employee on public money, it was found that Sharia established the most important personal qualities that are based on strength, honesty, honesty and sincerity, and the professional conditions represented in the efficiency and merit of the job and the general and private standards it includes The research reached important results according to the existence of the most important of these criteria as conditions in the laws related to the job in the Libyan law. The job laws are taken into consideration as a means of selection. Rather, the presence of most standards and controls is considered as conditions during the exercise of the job Its people are in the application, and the law does not set a clear penalty for not following these controls, the research recommended a legislative intervention that sets conditions for integrity, morals and experience to be set as conditions for assuming the job, not just duties, as well as including the penalty for nullity for violating it, in addition to applying priorities according to a set of points related to those Conditions for managing the money from corruption.

ISSN: 2522-3372