ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الشفافية الدستورية في اختيار ا...>الوصف

الشفافية الدستورية في اختيار الوزراء وإعداد المنهاج الوزاري: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Constitutional Transparency in the Selection of Ministers and Prepare Ministerial Curriculum: Comparative Study
المصدر: مجلة دراسات البصرة
الناشر: جامعة البصرة - مركز دراسات البصرة والخليج العربي
المؤلف الرئيسي: الأسدي، حيدر عبدالله عبود جابر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abbood, Haider A.
مؤلفين آخرين: عبداللطيف، سامر مؤيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع44
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: حزيران
الصفحات: 161 - 206
ISSN: 1994-4721
رقم MD: 1300777
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
سلوك الشفافية | مجلس الوزراء | الفساد الإداري | اتخاذ القرارات | الدستور العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشفافية | مكافحة الفساد | اختيار الوزراء | المنهاج الوزاري | الرقابة | Transparency | Anti-Corruption | Choose the Minisers | Ministerial Mission | Control
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: يتلازم الحق في المعرفة مع امتداد الثقافة الديمقراطية وترسيخ سيادة القانون والمقدرة على الحكم باستقامة ووضوح، وهو ما يتحقق بالتزام الإدارات بنشر المعلومات وتوافر الآليات الفاعلة التي يستطيع الجمهور عبرهـا الحصول على المعلومات والاطلاع عليها لتحقيق الشفافية في عمل السلطة التنفيذية، بكونها تعزز وحدة الدولة وتجنب السلطات ومنها السلطة التنفيذية اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى انهيار البلد، على أن لا يفهم من ذلك التوسع في الشفافية دون قيود وحدود، وكلما زادت درجة الشفافية زادت درجة الإحساس بالمساواة والعدالة، وأسفرت عن كفاءة القرارات المتعلقة بمؤسسات الدولة، والابتعاد عن السرية في الأعمال التي تعد الغطاء الذي يتستر به أصحاب المناصب العليا لشرعنة الفساد في مرافق الدولة ولاسيما في إطار اختيار الوزراء، والمنهاج الوزاري الذي يعد القاعدة الذي يلتزم بها مجلس الوزراء في أعماله. وتكمن مشكلة البحث في السؤال: هل ألزم المشرع الدستوري العراقي رئيس مجلس الوزراء باتباع الشفافية عند تسمية كابينته الوزارية؟ وهل هناك تقنين قانوني يمكن المواطنين من الاطلاع على أعمال رئيس الوزراء عند اختياره للكابينة الوزارية بهدف ضمان اختيار أفضل الكفاءات لشغل المناصب الوزارية؟ وهل هناك شفافية في إعداد وتنفيذ البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب عند منح الثقة للكابينة الوزارية؟

The right to know goes hand in hand with the extension of democratic culture and the establishment of the rule of law and the ability to govern with integrity and clarity. And, this is achieved by the commitment of departments to spread information and the availability of effective mechanisms through which the public can obtain information and access to information to achieve transparency in the work of the executive. It also strengthen the unity of the state to avoid the collapse of the country. On the other hand, the expansion of transparency is not understood without restrictions and limits. Moreover, the greater the degree of transparency, the greater the degree of sense of equality and justice, and results in efficient decisions related to the institution. State should move away from the secrecy in the realization which is considered as the cover for the senior positions holders to legitimize corruption in state facilities, especially in the framework of the selection of ministers, and ministerial platform, which is the base for the Council of Ministers in his works. The research problem lies in whether the Iraqi constitutional legislator obliged the Prime Minister to follow transparency when naming his cabinet. And, how far there is legal regulation that enables citizens to be informed of the actions of the Prime Minister when choosing a cabinet in order to ensure the selection of the most qualified personnel to fill ministerial positions. In addition, is there transparency in the numbers and implementation of the government program voted by the House of Representatives when granting confidence to the cabinet? Accordingly, the research should be divided into two requirements. Firstly, the definition of transparency and its legal basis should be recognized through two branches. We devote the first to the definition of transparency, and we show in the second section the legal basis for transparency, and we highlight in the second demand the transparency in the work of the Prime Minister through two branches. We will study in the first the transparency in the field of choosing Ministers, and in the second branch, we will discuss transparency in the ministerial curriculum.
ISSN: 1994-4721

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.