ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى تعلق قواعد الاختصاص القيمي...>الوصف

مدى تعلق قواعد الاختصاص القيمي بالنظام العام: حسب أحكام قانون المحاكمات السوري الجديد

المصدر: مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: كحيل، عمران (مؤلف)
المجلد/العدد: مج44, ع2
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الصفحات: 75 - 105
ISSN: 1022-467X
رقم MD: 1301949
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات والقوانين | الفقه القانوني | قانون أصول المحاكمات | سوريا
كلمات المؤلف المفتاحية:
تقدير قيمة الدعوى | الاعتراض على قيمة الدعوى | الدفع بعدم الاختصاص القيمي | النظام العام
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يوجد خلاف حول الطبيعة القانونية لقواعد الاختصاص القيمي، إذ يرى اتجاه أن هذه القواعد متعلقة بالنظام العام، ويرى اتجاه آخر أن هذه القواعد غير متعلقة به. ينتج عن هذا الخلاف تباين في الآثار القانونية لهذه القواعد، سواء من حيث إمكانية استبعادها من التطبيق، أو فيما يتعلق بالتنازل عنها صراحة أو ضمنا. لكن الأهم فيما يتعلق ببحثنا هذا هو كيفية التمسك بعدم الاختصاص من ناحية، وبوقت هذا التمسك من ناحية ثانية. إذا كانت القواعد الناظمة للاختصاص القيمي للمحاكم متعلقة بالنظام العام فيمكن التمسك بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى. أما إذا كانت هذه القواعد غير متعلقة بالنظام العام، فيترتب على ذلك وجوب التمسك بعدم الاختصاص القيمي في وقت معين حدده المشرع؛ فإذا لم يتمسك صاحب المصلحة بعدم الاختصاص هذا في الوقت القانوني فإنه يعد متنازلا ضمنا عن هذا الحق. الأمر الأكثر أهمية فيما يتعلق بالتمسك بعدم الاختصاص القيمي يتجلى في الطريقة التي يثار بها أمام المحكمة الناظرة في الدعوى؛ فقد يكون التمسك به بشكل مباشر عن طريق الدفع عندما يسمح القانون بذلك، وقد يكون بشكل غير مباشر عن طريق الاعتراض على القيمة في الوقت الذي حدده القانون

There is a dispute about the legal nature of the rules of value jurisdiction, as one party sees that these rules are related to public order, and another view believes that these rules are not related to it. This dispute results in a discrepancy in the legal effects of these rules, whether in terms of the possibility of excluding them from the application, or regarding their explicit or implicit waiver. But the most important thing with regard to our research is how to adhere to lack of jurisdiction on the one hand, and the timing of this adherence to on the other. If the rules regulating the value jurisdiction of the courts are related to public order, they can be adhered to at any stage of the case. But if these rules are not related to public order, then it follows that it is necessary to adhere to the lack of value jurisdiction at a specific time specified by the legislator; If the stakeholder does not adhere to this lack of jurisdiction at the legal time, it is considered an implicit waiver of this right. The most important issue with respect to the claim of non-jurisdiction is the manner in which it is raised before the court considering the case; It may be held directly by means of defence when permitted by law, and it may be indirectly by objecting to the value at the time established by law.
ISSN: 1022-467X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.