ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور مكونات السياسة الائتمانية...>الوصف

دور مكونات السياسة الائتمانية في الحد من الأزمات المالية في القطاع المصرفي العراقي: مصرف دجلة والفرات أنموذجا

العنوان بلغة أخرى: The Role of Credit Policy Components in Reducing Financial Crises in the Iraqi Banking Sector: Dijla and Phrates Bank as a Model
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الكبيسي، عبدالرحمن عبيد جمعة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Jumaah, Abdul Rahman Obaid
مؤلفين آخرين: خلف، عذراء خليل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج17, ع56
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 301 - 315
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1302086
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة المالية | الائتمان المصرفي | إدارة الأزمات | الأزمات المالية | الخدمات المصرفية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مكونات السياسة الائتمانية | القطاع المصرفي | الأزمات المصرفية | افلاس المصرف | Components of Credit Policy | Banking Sector | Banking Crises | Bankruptcy of Banks
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث معرفة دور مكونات السياسة الائتمانية في الحد من الأزمات المصرفية للقطاع المصرفي العراقي وذلك من خلال التعرف على مكونات السياسة الائتمانية وأيضا معرفة ماهية الأزمات المصرفية بالإضافة إلى بيان حالة تعثر مصرف دجلة والفرات (عينة البحث). ومن خلال نتائج البحث تبين أن المصرف التجاري دجلة والفرات (عينة البحث) قد تراجع أداؤها المالي إلى الوضع الذي أصبحت فيه غير قادرة على الاستمرار في أداء العمليات المصرفية اليومية، مع الإشارة إلى انه يوجد خلل في المؤشرات المالية لدى المصرف بسبب سوء الإدارة التي أدت إلى تدهور أوضاع المصرف وقيام البنك المركزي بوضع المصرف نفسه تحت الوصايا، ويلاحظ أيضا أن المصرف عينة البحث كان يعاني من أزمة سيولة في السنوات التي سبقت الوصايا وكذلك في سنة فرض الوصايا على المصرف وذلك بسبب عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي المحددة مما يؤدي ذلك إلى مخاطر قد يتعرض لها المصرف، وأوصى البحث بخصوص ضرورة اتباع القطاع المصرفي العراقي مؤشرات الحيطة والحذر وذلك لأنها تعد بمثابة الاطار الذي يحقق الأهداف التي تسعى لها، بالإضافة إلى أنها تضمن سلامة القطاع المصرفي بأكمله من التعرض للازمات، بالإضافة إلى ضرورة القيام بالعمل اللازم في أعداد البيانات المالية من قبل المصرف وقيام البنك المركزي العراقي بمطابقة الكشوفات المرسلة اليه مع البيانات المالية الحقيقية للمصرف، وأخيرا تم التوصية بأنه على المصرف عينة البحث الالتزام بمكونات السياسة الائتمانية بهدف عدم التعرض إلى تعثر مصرفي وبالتالي الإفلاس لما لها من تأثير كبير على عمل مسار المصرف.

The aim of the research is to know the role of the credit policy components in reducing financial crises for the Iraqi banking sector. This is achieved by This is done by identifying the components of the credit policy as well as the nature of financial crises, in addition to the case of bankruptcy and default of some Iraqi banks. The sample of the study includes six Iraqi banks. The results of the research show that the commercial banks, the sample of the study, had regressed their financial performance to a situation in which they became unable to continue performing daily banking operations. It can be noticed that there is a defect in the financial indicators of the banks due to mismanagement that led to the deterioration of the conditions of banks. In addition to that the Central Bank placed the banks themselves under commandments, and some of them canceled them. It is also noted that most of the banks in question were suffering from cash crisis in the years preceding the commandments, as well as in the year of imposing these commandments on the banks, due to non-compliance with the specific instructions of the Central Bank, which leads to risks that banks may be exposed to. The research recommends the necessity for the Iraqi banking sector to follow the indications of caution because they serve as a framework that achieves the goals it seeks, in addition to ensuring the safety of the entire banking sector from exposure to crises. In addition to the need to do the necessary work in preparing the financial statements by the banks and for the Central Bank of Iraq to match the statements sent to it with the real financial statements of the bank. The research also recommends the necessity of activating the legal role of banks and for the Central Bank of Iraq to follow this section by having an idea about its workers and their scientific certificates and experiences. Finally, it is recommended that all banks, the sample of the research, should adhere to the components of the credit policy in order not to be exposed to a bank default and thus bankruptcy because of its significant impact on the work of Bank policy.
ISSN: 1813-1719

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.