| المستخلص: |
تعيش الأقليات المسلمة في البلاد غير المسلمة أوضاعاً صعبة نتيجة لقوانين البلاد الوضعية في شتى مجالات الحياة، ومنها ما يتعلق بالأسرة؛ بدء من عقد النكاح وتسجيله لدى المحاكم هناك، مرورا بقضايا أخرى متعلقة بعقد الزوجية. وحيث إن الأسرة هي الركيزة الأولى لبناء المجتمع، فقد أولتها الشريعة بالغ الاهتمام، وأحاطت عقد الزوجية بضوابط وأحكام عدة وجعلت هذا العقد من أوثق العقود وأسماها قال الله تعالى: (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) سورة النساء الآية: 21 يهدف البحث إلى بيان حكم الشريعة لبعض القضايا المتعلقة بعقد الزوجية في الأقلية المسلمة ودراستها فقهيا، وإبراز قدرة الفقه الإسلامي ومرونته على مسايرة التغيرات التي تطرأ على حياة الناس تبعا للزمان والمكان. وتتلخص أهم نتائج البحث فيما يلي: -النكاح المدني من الأنكحة المستحدثة، وهو يخضع لقانون الدولة التي تطبقه وهو في جملته مخالف للشريعة الإسلامية، وأحكام الدين. -عقد الزوجية من أوثق العقود. وقد يلزم المسلمون في بعض الدول بتوثيقه مدنيا لدى المحاكم الوضعية. والمسلم يجب عليه التحاكم إلى شرع الله. فإذا أراد الزواج يجب عقده بصيغته الشرعية متى استكمل أركانه وشروطه، وتسجيله لدى أحد المراكز الإسلامية في تلك البلاد. ومن ثم توثيقه مدنيا. -لا يجوز للمرأة المسلمة تولي عقد النكاح لنفسها ولا لغيرها، والمسلمة التي تعيش في أقلية مسلمة إن لم يكن لها ولي، فإن القاضي المسلم يتولى عقد نكاحها. وإن لم يوجد فيتولى عقده من يوثق بدينه وعلمه من المسلمين. -إذا أسلمت المرأة قبل زوجها فلها أن تنتظر إسلام زوجها، وهي أملك لنفسها إن أرادت البقاء معه وانتظار إسلامه وإلا فلها الزواج من غيره بعد العدة. -لا يقع الطلاق ما لم يتلفظ به الزوج أو ينويه، حتى وإن طلبت المرأة الطلاق من المحكمة الوضعية وسجل فيها فالطلاق المدني غير نافذ وغير معتبر شرعا.
The Muslim minorities in non-Muslim countries are living in difficult situations. It results from the countries’ statutory laws in various aspects of life containing topics related to the family. Starting from the marriage contract and registering it in the courts there, to other issues related to the marriage contract. As the family is the first pillar of building the society, the Sharia has given it full careful attention. It established rules and provisions for the marriage contract and made this contract one of the firmest and supreme contracts. Allah said: “How can you take it back when you have reached one another (sexually), and they have taken from you a strong covenant!” Surat of AN NISA (WOMEN), Verse: 21 The research aims at clarifying the Sharia provision of some issues related to the marriage contract in the Muslim minority. Also, to study it, jurisprudentially, and to highlight the ability and flexibility of Islamic jurisprudence to keep pace with changes in people's lives as per time and place. The researcher concluded with some results as follows: • Civil marriage is a newly emerging marriage, subject to the law of the state applying it, and in its entirety, is contrary to Islamic Sharia and the religious provisions. •Marriage contract is one of the firmest contracts. In some countries, Muslims may be required to notarize it, civilly, in the common law courts. A Muslim must be governed by Sharia. If a Muslim wants to marry, he must conclude the marriage contract under Sharia, once met its elements and conditions, and register this contract in an Islamic center in these countries. Then, it is notarized civilly. •It is not permissible for a Muslim woman to conclude the marriage contract by herself nor for another person. If a Muslim woman, who lives in a Muslim minority, has not a guardian, a Muslim judge is her guardian. If not, any Muslim, who is satisfied with his faith and knowledge, must be her guardian. • If a woman converted to Islam before her husband, she may wait for her husband until he converts to Islam. It is up to her if she wished to stay with him, waiting for converting him to Islam, otherwise, she has the right to marry another person after the expiring of the waiting period “The period prescribed by Islamic law for a woman during which she may not remarry after being widowed or divorced”. •The divorce will not take place, unless the husband pronounces or intends to pronounce it, even if a woman requested to be divorced by the statutory court and it was registered in this court, the civil divorce is not effective and invalid in Sharia.
|
