ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اللجوء إلى محكمة العدل الدولية...>الوصف

اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لمساءلة الحكومة السورية عن خرق التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

العنوان بلغة أخرى: Resorting to the International Court of Justice to Hold the Syrian Government Accountable for Violating its Obligations Under the United Nations Convention Against Torture
المصدر: مجلة حكامة
الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
المؤلف الرئيسي: غنيمات، عبدالله بديوي علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Gheniemat, Abdulla Bdwie
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 107 - 119
ISSN: 2708-5805
رقم MD: 1302390
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
حقوق الإنسان | جرائم الحروب | الاتفاقيات الدولية | الحرب الأهلية السورية | الحكومة السورية
كلمات المؤلف المفتاحية:
سورية | كندا | هولندا | اتفاقية مناهضة التعذيب | محكمة العدل الدولية | العدالة الدولية | مسؤولية الدول | Syria | Canada | Netherlands | Convention Against Torture | International Court of Justice | International Justice | State Responsibility
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه الورقة في القرار المشترك لكل من الحكومتين الكندية والهولندية المتمثل برفع دعوى متعلقة بمسؤولية الحكومة السورية عن الإخلال بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وترى أن هذه الخطوة مهمة لثلاثة أسباب على الأقل: أولها، مواصلة الضغط على الحكومة السورية وتذكيرها بأن انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تعذيب الكثيرين حتى الموت في السجون، لن تنسى من جهة الدول الملتزمة بنظام دولي، والمصممة على محاسبتها مهما امتد أمد الصراع. وثانيها، أن ذلك الإجراء قد يحفز، أو يجبر، الحكومة السورية على اتخاذ إصلاحات دستورية وتشريعية تتماشى مع التزاماتها، بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، ومحاسبة مرتكبي أعمال التعذيب. وثالثها، أن تحرك كندا وهولندا خارج عن نطاق استعمال حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من جانب حلفاء الحكومة السورية، ومن ثم فهو فرصة لبذل المزيد من الجهد لفتح سجل الحكومة أمام التدقيق الخارجي لانتهاكاتها حقوق الإنسان. وتخلص الورقة إلى أن تحرك كندا وهولندا يقع على نحو صحيح في مجال أو مبدأ "مسؤولية الدولة"، وأنه لا ينبغي الخلط بينه وبين التحرك بموجب نظام روما الأساسي لمعاقبة الأفراد الذين يرتكبون جرائم ضد القانون الدولي؛ مثل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والجرائم ضد مقاصد الأمم المتحدة.

This paper examines the joint decision of Canada and the Netherlands to invoke the responsibility of the Syrian government for breaches of its international obligations under the United Nations Convention Against Torture and Other Inhuman, Degrading Treatment or Punishment (CAT). It argues that the decision is a momentous step for at least three reasons. First, it keeps the pressure on the Syrian government and reminds it that its egregious human rights violations are not forgotten. Second, it may spur or compel the Syrian government to take the necessary measures, such as adopting constitutional and legislative reforms consistent with its obligations under the CAT and to hold accountable perpetrators of acts of torture as stipulated in the relevant provisions of the CAT. Third, the Canada and the Netherland process is veto-proof, i.e., not subject to veto by the Syrian government’s allays holding veto power and therefore has the chance to do more to open the regime’s human rights record in the ten decade-long civil war to external scrutiny.
ISSN: 2708-5805

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.