ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاعتبار الدلالي للعرف في الإسلام من منظور استشراقي: شاخت أنموذجا: دراسة تحليلية نقدية

العنوان بلغة أخرى: Denotative Considerations of `Urf in Islam from an Orientalist Perspective: Schacht as an Example: A Critical Analytical Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: مظهر، إبراهيم بن خليل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Madhar, Ibrahim Khalil Mohammed
المجلد/العدد: ع24, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 1365 - 1416
DOI: 10.21608/JFSLT.2022.251580
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1305049
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
العرف | دلالة العرف | العرف في الإسلام | أصول الفقه | الاستشراق | الاستشراق والفقه الإسلامي | المستشرق شاخت | الدراسات الاستشراقية | Urf | Denotative Considerations of `Urf | Urf in Islam | The Principles of Jurisprudence | Orientalism | Orientalism and Islamic Jurisprudence | Orientalist Schacht | Orientalist Perspective
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: فمن المقرر لدى الفقهاء والأصوليين أن أدلة الأحكام في الإسلام هي القرآن الكريم والسنة النبوية، والإجماع، والاجتهاد بأدواته وشروطه، وهذا ما يعلمه المسلمون وما تنطق به مؤلفات الفقهاء والأصوليين على مدى التاريخ الطويل لعلم الفقه وأصوله وما حوته المذاهب الفقهية المعتبرة عند أهل السنة سواء في المطولات والموسوعات الفقهية أم في صغار المتون والمؤلفات. إلا أن للعديد من المستشرقين -كما يعلم المطلع على النتاج الاستشراقي المتعلق بالفقه وعلوم الشريعة الإسلامية رؤى ونظريات لا تتفق مع الرؤية الإسلامية لأدلة الأحكام ومصادرها، ومن أبرز المستشرقين الذين كان لهم اهتمام وعناية خاصة بمسائل الفقه الإسلامي وما يرتبط به من قضايا المستشرق الألماني جوزيف شاخت والذي كان عامل تأثير بالغ في الفكر الاستشراقي المتعلق بعلوم الفقه والشريعة في الإسلام، ولا يكاد أحد من المستشرقين من بعده يخرج عن دائرة تأثيره ونظرياته المتعددة حول الفقه وتاريخ التشريع. ولعل أهم وأخطر نظريات شاخت المرتبطة بالفقه والشريعة هي نظريته حول ما أسماه (القانون العرفي) تلك النظرية التوسعية لمصادر الشريعة وأدلة الأحكام والتي سعت لإلغاء فردية مصدرية الوحي ومحاولة الوصول لحكم الشارع من خلال الاجتهاد وأدواته وتوجهت إلى مصدرية أرضية مادية تحت ذرائع مسايرة الواقع ومواكبة التطور والمستجدات، وربط الفقه والشريعة بالمجتمع ومكوناته المادية، مما يلغي التعبدية في الامتثال للأحكام، ويقصي الفقه عن الدين (الوحي) ويجعله أقرب إلى المادية الأرضية التي استل منها أحكامه من خلال بوابة (العرف) والتي عمل على توسيعها وفتح مصراعيها. وتنبثق الغرضية التوسعية في دلالة العرف، بل جعله نظاما في حد ذاته بمسمى (القانون العرفي) كما يسميه شاخت في تحقيق وتقرير هدفين مهمين يشملان بداية الدراسات الفقهية في الإسلام ومستقبلها، وهما: أولا: تقرير أن العرف في بداية الإسلام كان بوابة لانتقال أحكام وأنظمة من الأعراف الجاهلية، والقانون الروماني، واليوناني، والساساني، وأحكام التوراة، وغيرها إلى التشريع الإسلامي على اعتبار أن كل هذه الأنظمة كانت شائعة في الجزيرة العربية وما حولها بحيث كانت تعد أعرافا محلية فبالتالي استفاد التشريع الإسلامي من كل هذه الأنظمة على اعتبارها أعرافا محلية، وشكل منها أحكامه وأنظمته. ثانيا: تقرير أن العرف باعتباره بوابة مشرعة مستدامة للاستدلال يلزم توظيفه والاستفادة منه بإدخال كل ما هو سائد في مختلف مناطق المسلمين في العالم إلى الأحكام والأنظمة الفقهية بتعليل الاستدلال أنه وفق قانون عرفي إسلامي. وبتحقيق هذين الهدفين يذوب ماضي الفقه وعلومه في مختلف الأعراف والديانات السابقة، ويتفرق ويتشتت مستقبله، ويصبح خليطا من أعراف الأنظمة والديانات المختلفة ولا ضير في تسمية هذا المزيج بالفقه الإسلامي بعد أن تم تحريفه ومسخه. وفي سبيل ذلك سعى شاخت لتبني رؤية أقحمها في تفسير تطور وتغير الفقه الإسلامي سماها (القانون العرفي)، وقد استعرض هذا البحث هذه الرؤية الاستشراقية، كما أبان عن مفهوم العرف في الإسلام، وأوضح مدى اختلاف العرف بين الرؤيتين، كما ناقش البحث نظرية شاخت بالأدلة والبراهين وفق منهجية علمية وموضوعية يأمل الباحث أنها أوضحت حقيقة مخالفة رؤية شاخت لواقع العرف واعتباره في الإسلام، وأن رؤيته لم تستند على أدلة صحيحة أو منهج سديد.

It is well-established among scholars of Islamic jurisprudence and its principles that the sources of Islamic legislation are the Qur’an and Sunnah, as well as the consensus of jurists and the exercising of ijtihad, with all its instruments and restrictions. This is a fact known by Muslims and stated in the literature of Islamic jurisprudence and its principles written by scholars throughout the long history of studying these sciences. It is also the opinion of official schools of Islamic jurisprudence, stated in lengthy volumes and encyclopedias as well as in other publications and manuscripts. However, many orientalists, as evident from their works related to jurisprudence and the sciences of Islamic Shari`a, held views and theories that do not agree with the Islamic specifications regarding the sources of its legislations. One of the most prominent orientalists who gave special attention to Islamic jurisprudence and its issues is Joseph Schacht. He had a major influence on orientalist thinking regarding the study of Islamic jurisprudence and Shari`a. Hardly was there an orientalist who followed him and was not influenced by his multiple theories about jurisprudence and the history of legislation. Schacht’s most insidious and significant theory related to Shari`a and jurisprudence may be the one pertaining to what he calls “conventional law.” It is an expansive theory of the sources of Shari`a, which aims at ignoring the revelation as a the ultimate source of legislation and attempting to arrive at the legal rulings intended by the Legislator through independent reasoning and its instruments. Schacht’s theory is based on a materialist ground as the source of the law; the justification for this attitude is to adapt fiqh to new developments in the world and to link jurisprudence and Shari`a to society and its material components. This rules out the principle of submission in the following of Shari`a legislations. This view separates jurisprudence from religion (revelation), giving it a more materialistic basis from which tenets are derived. In fact, he derives tenets from people’s `Urf (customs and tradition) freely and without restrictions. The expansive application of the implications of `Urf, to the extent of making it a system of its own, which Schacht calls “conventional law,” includes the realization of two goals that involve the beginnings of Islamic legal studies and their future: The first one is asserting that at the onset of Islam, the application of the principle of `Urf was a bridge through which tenets and regulations from pre-Islamic pagan customs, Roman, Greek, and Sassanid laws, as well as Torah legislations, considering that all of these systems were common local conventions in the Arabian Peninsula and its surroundings, passed to the Islamic legal system. Therefore, the Islamic legislation had based its tenets and regulations on these systems because they were local conventions. The second one is asserting that convention, being a permanent source of legislation, should be employed by taking all that is commonplace throughout the Muslim- inhabited regions in the world and integrating it into the tenets and the regulations of the jurisprudence, justifying this practice by claiming its conformity with the conventional Islamic law. By achieving these two goals, the history of jurisprudence and its sciences melts into past religions and conventions, and their future is lost. Moreover, jurisprudence becomes a mixture of the customs and traditions of different systems and religions. After such distortion, labelling this mixture “Islamic jurisprudence” can hardly do any further harm. For this purpose, Schacht imposed a certain view, which he called “conventional law,” in explaining the evolution and development of Islamic jurisprudence. This study reviews this orientalist view, demonstrating the huge difference between the concept of `Urf in Islam and Schacht’s view. In addition, it discusses Schacht’s theory by providing counter evidence, following an objective and scientific method. The researcher hopes this study clarifies the fact the Schacht’s view of `Urf contradicts the Islamic position and that it is not based on correct evidence or sound methodology.

ISSN: 2090-9055