ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المقاصد الشرعية ومدى تأثيرها ف...>الوصف

المقاصد الشرعية ومدى تأثيرها في تغيير مفهوم الغرر في المعاملات المعاصرة

المصدر: مجلة الاقتصاد الإسلامي
الناشر: بنك دبي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: بن زغيبة، عز الدين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Benzeghiba, Azzeddine
المجلد/العدد: مج42, ع501
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يوليو
الصفحات: 26 - 33
رقم MD: 1306161
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المعاملات المالية | عقود البيع | الغرر | عقود المعاوضات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: سعت الورقة إلى التعرف على المقاصد الشرعية ومدى تأثيرها في تغير مفهوم الغرر في المعاملات المعاصرة. إن من بين أسباب الخلاف الحاصل بين العلماء في فساد أعيان العقود، اختلافهم فيما فيها من الغرر وقوعه في حيز الكثير الذي يمنع الصحة أو في حيز القليل الذي لا يمنعها. وتناولت الورقة أقسام الغرر وهي الغرر (اليسير، الكثير، المتوسط أو المتردد بين القلة والكثرة)، مع الوقوف على تقسيم الشيخ محمد علي للغرر، مشيرة إلى أثر الغرر في التصرفات المالية الذي ينقسم إلى أثر الغرر في عقود (المعاوضات المالية، التبرعات، العقود الأخرى). وتطرقت إلى ما يدخله الغرر المفسد للعقود وضوابطها، التي تمثلت في أن يكون الغرر في عقد معاوضة مالية أو ما في معناها، وأن يكون الغرر كثيرا أو في المعقود عليه أصالة، أو ألا يكون العقد المشتمل على الغرر مما تدعو إليه الحاجة المعتبرة شرعا. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن المعايير الشرعية جاء فيها بخصوص ما يتعلق بالحاجة المبيحة للغرر الكثير في نصه ويشترط في الحاجة أن تكون متعينة، بأن تنسد جميع الطرق المشروعة الموصلة إلى الغرض سوى العقد المشتمل على غرر كثير، مثل التأمين التجاري عند عدم وجود التكافلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.