المستخلص: |
استعرض المقال إسهام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية بمضاعفة الاقتصاد الوطني إلى (3 تريليونات درهم). يعد قطاع التجارة الخارجية من أهم القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، حيث شهد القطاع العديد من المؤشرات الإيجابية على مدى العقدين الماضيين ومطلع العقد الحالي. وتناول المقال الشراكة الاقتصادية والمكانة الريادية للإمارات، مشيرا إلى تسهيل ممارسة الأعمال والتمويلات المصرفية التجارية، مع الوقوف على النظرة التفاؤلية بالرغم من القضايا التي تتصدر مشهد الساحة العالمية، مثل تداعيات الحرب في أوكرانيا وتفشي الوباء. وتطرق إلى التجارة والاستثمار الثنائي وسد فجوات التمويل التجاري. واختتم المقال بالإشارة إلى ملامح عصر التعددية الجديد التي ترسمها ثلاثة عوامل أساسية في الاقتصاد العالمي وهي، اتجاه البلدان بشكل طبيعي نحو رفع الحواجز التجارية، وارتفاع التضخم وتشدد البنوك المركزية في سياساتها لمكافحة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تأثر التجارة العالمية بأزمة المناخ سواء على صعيد الصدمات الاقتصادية أو الفرص التي ستجلبها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|