ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اثر قواعد المنشأ الواردة باتفا...>الوصف

اثر قواعد المنشأ الواردة باتفاقات الشراكة الأوروبية المتوسطية على التجارة البينية للدول العربية في السلع الوسيطة

المصدر: مجلة الأمن والقانون
الناشر: أكاديمية شرطة دبي
المؤلف الرئيسي: الشافعي، محمد إبراهيم محمود أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 19, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: يوليو
الصفحات: 187 - 237
DOI: 10.54000/0576-019-002-005
ISSN: 2520-5366
رقم MD: 153858
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
السلع الوسيطة | الاتفاقيات الدولية | الشراكة الأوروبية المتوسطية | التجارة الخارجية | العالم العربي | الاتحاد الأوروبي | شهادة المنشأ | العالم الإسلامي | السياسة الاقتصادية | المشاكل الاقتصادية | المنظمات الاقتصادية | قبرص | الصناعة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
المستخلص: لقد حاولنا في هذه الدراسة أن نناقش ونحلل تأثير إقرار قاعدة تراكم المنشأ في اتفاقات الشراكة الأوروبية المتوسطية على حجم التجارة البينية بين الدول العربية المتوسطية في مجال السلع الوسيطة. ولقد تناولنا هذا البحث في ثلاثة فصول، خصصنا الأول منها لدراسة وتحليل الأدبيات الاقتصادية التي تعرضت لموضوع قواعد المنشأ بصورة خاصة. وركزنا في هذه الدراسة على تبيان مفهوم وأهمية ومعايير تحديد قواعد المنشأ، وذلك قبل أن نتطرق للحديث عن مفهوم وأنواع وآثار قاعدة تراكم المنشأ. أما في الفصل الثاني من هذه الدراسة، فقد أبرزنا من خلاله أهم ملامح التجارة البينية في السلع الوسيطة للدول المتوسطية الإسلامية، بالإضافة إسرائيل حيث عرضنا لتطور حجم التجارة من هذه السلع خلال الأعوام 1976-2005، كما أظهرنا التوزيع الجغرافي والهيكل السلعي لتدفقات التبادل التجاري في السلع الوسيطة بين الدول المتوسطية. وأخيرا، فإن الفصل الثالث من هذا البحث جاء تطبيقيا. فلقد حاولنا من خلال استخدام نموذج الجاذبية – وهو أحد نماذج الاقتصاد القياسي المستخدمة في تحليل العلاقات التجارية الدولية – أن نقيم أثر قاعدة تراكم المنشأ على تنمية حجم التجارة البدنية في السلع الوسيطة للدول المتوسطة. ولقد أسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج التي يمكن أن نوجزها فيما يلي: أولا: إن الاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ التي أقرتها اتفاقات الشراكة الأوروبية المتوسطية تقتضي توقيع الدولة المعنية لاتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي وايضاً لاتفاقية منطقة تجارة حرة مع الدول المتوسطية الأخرى. فتوقيع الاتفاق الأول يكفل لها الاستفادة من التراكم الثنائي (أي بين هذه الدولة ودول الاتحاد الأوروبي)، أما بالنسبة لتوقيع الاتفاق الثاني، فإنه يكفل لها الاستفادة من التراكم القطري أو متعدد الأطراف (أي بين هذه الدولة وباقي الدول المتوسطية). ثانيا: إن التجارة البينية للدول المتوسطية في السلع الوسيطة تتسم بالضعف، فهي لا تتجاوز في المتوسط 5% من حجم تجارة هذه الدول مع العالم الخارجي. وبالتالي فإن تجارة هذه الدول في السلع الوسيطة لا يشذ عن تجارتها الكلية التي تتسم بدورها بالضعف، حيث تعتمد هذه الدول في تجارتها الخارجية على دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الآسيوية. ثالثا: إن التكوين السلعي لهيكل التجارة البينية للدول المتوسطية في السلع الوسيطة – يفصح ببلاغه عن التقسيم الدولي للعمل الذي ظلت هذه الدول النامية وفيه له لفترة طويلة من الزمن – فما زالت هذه الدول تركز في تبادلها التجاري على السلع كثيفة الاستخدام للعمل والمواد الخام، مثل الغزل والمنسوجات والورق والمواد المعدنية. وفي الواقع فإن ذلك يؤدي إلى تدهور قيمة هذه السلع، ومن ثم زيادة عجز الميزان التجاري لتلك الدول، ومن ثم انخفاض معدل تبادلها التجاري مع العالم الخارجي. رابعا: إن النتائج الإحصائية أظهرت تأثيرا إيجابيا معقولا لإقرار قاعدة تراكم المنشأ على زيادة حجم التجارة البينية للدول المتوسطية في السلع الوسيطة وذلك بصورة عامة خلال فترة البحث. خامسا: لقد أظهر التقييم الإحصائي الذي أجرى على تجارة كل دولة على حده، أن دول المغرب العربي هي الأكثر استفادة من إقرار قاعدة تراكم المنشأ، نظرا لأن تلك القاعدة قد تم إقرارها بالنسبة لهذه الدول منذ توقيع اتفاقات التعاون الاقتصادي بينها وبين الجماعة الاقتصادية الأوروبية في نهاية السبعينات من القرن الماضي. من ناحية أخرى، فإن مصر والأردن قد تأثرتا إيجابيا بهذه القاعدة، ولكن على نحو أقل من دول المغرب العربي، بينما لم تظهر الدراسة استفادة كل من سوريا ولبنان من هذه القاعدة؛ نظرا لتأخر هاتين الدولتين في إبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. سادسا: إن إقرار قاعدة تراكم المنشأ لم تنعكس – وذلك كما أظهر التقييم الإحصائي – على نحو إيجابي على التجارة البينية لإسرائيل مع الدول المتوسطية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى العوامل السياسية التي تحول دون وجود علاقات اقتصادية طبيعية بين هذين الطرفين، بالإضافة إلى عدم إبرام الدول المتوسطية لاتفاقات منطقة تجارة حرة مع إسرائيل، وهو الشرط الثاني الضروري للاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ. ويمكن لنا في النهاية أن نقدم بعض التوصيات، وذلك على النحو الاتي: أولا: يتعين على الدول المتوسطية المعنية زيادة توعية المصدرين المحليين بقاعدة تراكم المنشأ، وإحاطتهم علما بالآثار الإيجابية التي يمكن أن تعود عليهم من جراء إعمال وتنشيط هذه القاعدة. ويمكن أن تتم عملية التوعية هذه من خلال غرف التجارة، أو جمعيات المصدرين المختلفة المنتشرة في هذه البلدان. ثانيا: من الضروري أن تتم حملة توعية مماثلة على مستوى الدول المتوسطية ككل، لإحاطة المصدرين علما في هذه الدول بطبيعة قاعدة تراكم المنشأ، ونوعية المنتجات التي يمكن إخضاعها للتبادل التجاري في هذا النطاق، وإحلالها محل السلع القادمة من الدول الأجنبية. ويمكن أن يتم تفعيل ذلك من خلال المؤتمرات الدولية، وأيضا بعثات التمثيل التجاري الموجودة في هذه الدول. ثالثا: يتعين على الدول المتوسطية تدريب كوادر خاصة من المتخصصين في التجارة الدولية، بحيث يتمثل دورهم في توعية المصدرين والمستفيدين من قاعدة تراكم المنشأ بأهمية هذه القاعدة، وإبراز أهم مزاياها، وكيفية الاستفادة منها، وتوضيح أهم الطرق والأدوات اللازمة لذلك. رابعا: تشجيع الدول المتوسطية على القيام بتوحيد وتنسيق قواعد المنشأ لتماثل في النهاية قواعد المنشأ الموجودة في الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي سيسهل في النهاية إمكانية الاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ، وأيضا زيادة حجم التجارة البينية لهذه الدول بعد إزالة المعوقات والتعارضات الموجودة في قواعد المنشأ الخاص بكل دولة متوسطية على حده. خامسا: من الضروري تشجيع الدول المتوسطية على الاستثمار في إنتاج بعض السلع الوسيطة الإلكترونية والمتقدمة، وإقامة المشروعات المشتركة في هذا المجال، لتحل محل السلع المستوردة من الدول المتقدمة، ومن أجل خلق تجارة تكاملية بين الدول المتوسطية.
ISSN: 2520-5366

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.