المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعرف على الأصل التجارية كآلية تمويلية في القانون المغربي. يعتبر الأصل التجاري من أهم ما ابتدعه الفكر التجاري فهو جوهر الممارسة الفعلية للأنشطة الاقتصادية. واقتضى العرض المنهجي للورقة تقسيمها إلى مطلبين. تناولت في المطلب الأول الضوابط الموضوعية لرهن الأصل التجاري، وانقسم إلى فقرتين (شروط تتعلق بالمدين الراهن، وجود الأصل التجاري وجوبا). وتناولت في المطلب الثاني الضوابط الشكلية لقيام رهن الأصل التجاري، واشتمل على فقرتين (الكتابة والتسجيل لدى إدارة التسجيل والتنبر، الإيداع والتسجيل بالسجل التجاري). واختتمت بالإشارة إلى أن الأهمية التي يحتلها الأصل التجاري كان لابد للمشرع أن يستتبعها بقواعد حمائية تضنت تحقيق التوازن بين كل المصالح، أن هذه المعادلة المتعلقة بتحقيق التوازن بين المصالح المتداخلة في رهن الأصل التجاري تصطدم بمجموعة من العراقيل كهشاشة القوانين المؤطرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|