المستخلص: |
هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على التنازع الانتقالي في التحكيم التجاري الداخلي. القانون يطبق من اليوم المحدد لبدء نفاذة إلى غاية إلغائه، ويلغى القانون بقانون آخر من فئته أو بقانون أسمى منه، وقد يحدث أن يتغير بين الوقت الذي نشأت فيه الحالة ووقت ورفعها إلى المحكمة. اقتضى العرض المنهجي للورقة البحثية تقسيمها إلى ثلاث فقرات. تناولت الفقرة الأولى تعريف التنازع الانتقالي. تطرقت الثانية إلى حالة التنازع الواقع بين قانون التحكيم لسنة (1974) والقانون الملغي (05-08). بينما عرضت الثالثة التنازع في ظل القانون الجديد (95.17) المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية. اختتمت الورقة البحثية بالإشارة إلى أن مواكبة كل التطورات والتحولات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية التي بات يعرفها العالم، قد لا يكون من خلال سن وإصدار تشريعات كثيرة وفي فترات متقاربة، فقد يكون من خلال سن قانون واحد شامل مانع قادر من جهة أولى على استيعاب كل هذه التطورات الاقتصادية وغيرها، سواء الآنية أو المستقبلية ومن جهة ثانية على الاستجابة لتطلعات المتحاكمين سواء في المادة الداخلية أو الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|