المستخلص: |
كشف البحث عن حرية المعتقد بين الكونية والخصوصية من خلال عرض حالة المملكة المغربية ما بين عامي (1998-2019). انتظم البحث في مبحثين. كشف الأول عن مطلب كونية حرية المعتقد وذلك من خلال مطلبين هما الضمانات التي تقدمها منظومة حقوق الإنسان لممارسة حرية العقيدة، والتوصيات الأممية للمغرب بخصوص حرية الدين. بينما تناول المبحث الثاني تدبير ممارسة حرية الدين بالمغرب وآثارها وذلك من خلال مطلبين هما تأطير الحقل الديني بالمغرب، نتائج تأطير الحقل الديني في المغرب. اختتم البحث بالإشارة إلى أن المغرب يتوفر على رصيد تشريعي حقوقي متميز على المستوى الإقليمي والدولي لكن واقع الممارسة لا يزال يثير عدة إشكالات؛ فعلى المستوى القانوني يظهر أن المغرب تعامل مع البعد الديني من زاوية مضامين الشريعة الإسلامية، وقام بتكييف النصوص بضمانات قوية فيما يخص الحقوق الدينية للأقليات على مستوى القانون الجنائي، إما على المستوى المؤسساتي باتت إمارة المؤمنين الحامية لهذه الأقليات الدينية وفق ما ينص على ذلك الدستور وهو السياق الذي تشتغل عليه الحكومة المغربية من خلال القطاع الموصي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|