ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قاعدة الإثبات مقدم على النفي في الفقه الإسلامي والتشريع المغربي

العنوان بلغة أخرى: Evidence Takes Precedence over Denial in Islamic Fikh and the Moroccan Legislation
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: البدري، عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع45
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: غشت
الصفحات: 45 - 61
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1306410
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة البحثية للتعرف على قاعدة الإثبات مقدم على النفي في الفقه الإسلامي والتشريع المغربي. أشارت إلى أن المثبت للحكم هو الذي يثبت أمرا عارض لم يكن ثابت فيما مضى، والنافي للحكم هو الذي ينفي الأمر الزائد. اقتضى العرض المنهجي للورقة تقسيمها إلى مبحثين. تناول الأول قاعد الإثبات مقدم على النفي في الفقه الإسلامي، مشيرا إلى أقوال المذاهب الأربعة المختلفة للعمل بهذه القاعدة. تطرق الثاني إلى قاعدة الإثبات مقدم على النفي في التشريع المغربي. اختتمت الورقة بالإشارة إلى أن قاعدة المثبت مقدم على النافي من المرجحات التي يتم اللجوء إليها عند تعذر الجمع بين الأدلة المتعارضة، كما أن لهذه القاعدة سندها في المجال المدني أما في الجنائي في فالمبدأ هو حرية القاضي في تكوين قناعته. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة