المستخلص: |
هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على جواز التلقيح كقيد من قيود الدولة على حريات الأفراد أم حماية للصحة العامة والأمن المجتمعي. استهلت الورقة بالإشارة إلى القانون الذي أصدرته الحكومة المغربية يوم (18 أكتوبر 2021) واعتمدت فيه على مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية؛ وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير ابتداء من يوم الخميس (21 أكتوبر 2021). وللعرض المنهجي للورقة البحثية تناولت الموضوع من خلال عدة عناصر شملت ما يتصل بالطبيعة القانونية للبلاغ بشأن جواز التلقيح. ما يتصل بشرعية المسوغات القانونية لجواز التلقيح ومشروعيتها. مستعرضًا مدخلات تحصين القرار الحكومي بفرض جواز التلقيح. مختتمًا بالإشارة إلى أنه كان على الحكومة المغربية اتخاذ هذا القرار في الفترة التي كانت فيها الوضعية الوبائية تشهد ارتفاعًا من حيث عدد الحالات، أو على الأقل التريث في اتخاذ القرار قياسًا بما هو قادم مستقبلاً، تحسبًا لتفاقم الوباء لا قدر الله. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|