المستخلص: |
هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على الطبيعة القانونية لصلاحيات الهيئات المكلفة بالرقابة على المال العام. الرقابة على المال العام مرتبطة بتنمية الدولة وتسيير مؤسساتها وما يرافق ذلك من تحديات مستقبلية تروم حسن التدبير الجيد للشأن العام وما يستتبعه من ترشيد للنفقات العامة والموارد المالية، ولن يأتي ذلك دون إقرار نظام مؤسساتي وقانوني يكون بمقدوره ضمان حماية فعاله للمال العمومي. وللعرض المنهجي للورقة البحثية تطلب تقسيمها إلى محورين. تناول المحور الأول الطبيعة القانونية لأجهزة الرقابة على المال العام. بينما تناول المحور الثاني طبيعة اختصاص النظر في الحسابات. مختتمًا بالإشارة إلى أن مسألة الرقابة على المال العام هو في الواقع ممارسة تطرح العديد من الإشكاليات العملية والقانونية التي تتعلق أساسًا بالعملية بطبيعة الهيئات الرقابية ومختلف الأساليب والوسائل المتبعة من أجل تفعيل رقابة تكون في مستوى الأهداف المسطرة والتي ضمنها دستور(2011). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|