ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور وبنية الحكومة المغربية بعد العام 2011

العنوان بلغة أخرى: The Role and Structure of the Moroccan Government after 2011
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عبدالله، بدرية صالح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdullah, Badria Saleh
المجلد/العدد: مج11, ع42
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: أغسطس
الصفحات: 231 - 252
DOI: 10.32894/1898-011-042-011
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1308544
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
بنية | المغرب | الحكومة | Structure | Morocco | Government
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: تسلم المعارضة الحكومة وبداية الحديث عن عملية التحول الديمقراطي والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها ثورات الربيع العربي، والتي شهدتها المغرب في ٢٠/ فبراير/ ٢٠١١ والتي نتج عنها الدستور الجديد لعام ٢٠١١ وقد حمل التغيير في الدستور ٢٠١١ على مستوى المؤسسات السياسية وعلى مستوى تشكيل الحكومة، أكد الدستور الجديد أن نظام الحكم في المغرب نظام ملكية دستورية برلمانية ديمقراطية واجتماعية والسيادة فيها للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية، والمغرب يعرف التعددية الحزبية حيث أن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.

The opposition received the government and the beginning of talk about the process of democratic transition and the popular protests witnessed by the Arab Spring revolutions, which Morocco witnessed on February 20, 2011, which resulted in the new constitution for the year 2011. The change in the 2011 constitution was carried out at the level of political institutions and at the level of government formation The new constitution affirms that the system of government in Morocco is a system of parliamentary, democratic and social constitutional monarchy, and sovereignty in it is exercised by the nation directly through referendum and indirectly through constitutional institutions. Morocco knows partisan pluralism, as political parties, trade union organizations, local groups and professional chambers contribute to organizing and representing citizens, and the single-party system is an illegal system.

ISSN: 2226-4582