ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المواجهة الدستورية لظاهرة التس...>الوصف

المواجهة الدستورية لظاهرة التسول في العراق

العنوان بلغة أخرى: The Constitutionl Confrontation with the Phenomenon of Beggary
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: العجيلي، ظافر أحمد منديل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mandeel, Dhafer Ahmed
المجلد/العدد: مج11, ع42
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: أغسطس
الصفحات: 362 - 382
DOI: 10.32894/1898-011-042-017
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1308749
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم الاجتماعية | الاقتصاد العراقي | الأمن الغذائي | الرعاية الاجتماعية | الدستور العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
التسول | الدستور | العراق | Beggary | Constitution | Iraq
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: تعد ظاهرة التسول من الظواهر السلبية التي يعاني منها العراق ونظرا لازدياد وانتشار أعداد المتسولين وبشكل كبير وخاصة فئة النساء والأطفال ولما للتسول من آثار سلبية عديدة منها اجتماعية واقتصادية وأمنية ونفسية فضلا عن كون تلك الظاهرة تنتهك حق الإنسان وكرامته في توفير وسيلة كريمة للعيش، لذا تم معالجة تلك الظاهرة جنائيا في العراق إذ نص قانون العقوبات العراقي على عد التسول جريمة اجتماعية، وفي سنة ١٩٩٩ تم تعديل قانون العقوبات العراقي بالقانون رقم (١٦) وبموجب ذلك التعديل تم حذف الشرط المتعلق بالمتسول في أن يكون له مورد مشروع يتعيش منه أو كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد وبموجب ذلك التعديل تغير المركز القانوني للمتسول لأنه أصبح مرتبكا لجريمة التسول بمجرد الاستجداء دون معرفة أسباب قيامه بذلك لذا فإن تلك السياسة الجنائية تهرب من مسؤولية الدولة تجاه رعاياها بتوفير الأمن الغذائي والرعاية الاجتماعية لتلك الفئات ومازال الحال قائم لحد الأن ونرى أن ذلك النص القانوني أصبح يتعارض مع النصوص الدستورية الواردة دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الواردة في المواد (۲۹ و ۳۰) منه، لذا فالمشرع العراقي منذ ۱۹۹۹ ولغاية الآن قد أبعد المسؤولية عن الدولة رغم أن العراق يمتلك الكثير من الموارد المالية لذا يجب إعادة النظر بيتك السياسية الجنائية والعودة إلى النص القديم الوارد في نص المادة (۳۹۰) من قانون العقوبات العراقي.

The phenomenon of beggary is one of the negative phenomena that Iraq suffers from, and due to the increase in and the spred of returning baggars in a large way, especially the women and children category, and the many negative effects of begging, including social, economic, security and psychological ones, in addition to the fact that this phenomenon, The human right and dignity to be provided with a decent way of living is violated, so this phenomenon has been criminally addressed in Iraq, as the Iraqi Penal Code and the Juvenile Welfare Law stipulate the phenomenon of beggary as social crimes, and in 1999 the Iraqi Penal Code was amended by Law No. 16 and according to that amendment The condition related to the beggar has been deleted that he has a legitimate resource to live from or was able to obtain this resource through his work. Under that amendment, the legal status of the beggar changed because he became confused with the crime of beggary by simply begging without knowing the reasons for doing so. Therefore, this criminal policy evades the responsibility of the state towards Its subjects provide food security and social care to these groups and the situation still exists so far, and we see that this legal text has become inconsistent with the constitutional provisions contained in the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 And related to the economic and social rights contained in Articles (29 and 30) of it, so the Iraqi legislator since 1999 until now has removed responsibility from the state, although Iraq has a lot of financial resources, so you must reconsider your criminal political house and return to the old text contained in the text of Article (390) of the Iraqi Penal Code.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.